تنسيقية الأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” تتجه نحو التفكك التدريجي

بعدما ظلت حاضرة داخل المشهد الاحتجاجي بقطاع التعليم منذ تأسيسها سنة 2016، تتجه “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” نحو التفكك التدريجي، وفق ما أكدته مصادر جريدة “مدار21”.

وأفادت مصادر الجريدة من داخل المجلس الوطني للتنسيقية، أن “تنسيقية المتعاقدين” لم تعد قائمة عمليا بالشكل الذي كانت عليه سابقا، وبات وجودها منحصرا في بيانات قليلة وعلى صعيد وسائل التواصل الاجتماعي فقط، في حين أن هياكلها باتت مشتتة.

تفكك تنسيقية المفروض عليهم التعاقد جاء بعدما تمت الاستجابة لجزء كبير من مطالبهم خلال الموسم الفارط عبر النظام الأساسي، كما سرعه أيضا نجاح الحكومة رسميا في تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي يضع احتجاج التنسيقيات خارج نطاق القانون والمشروعية، ويضع المحتجين داخلها تحت طائلة عقوبات.

وأفادت المصادر أن أعضاء التنسيقية لم يستقروا على رأي موحد بشأن تقييم حجم المكتسبات المحققة، ولم يتفقوا على طريقة معينة للاستمرار في الاحتجاج بغرض تحقيق المطلب الرئيس الذي مازال عالقا والذي يهم “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

ووفق المصادر ذاتها، وجد أعضاء التنسيقية صعوبات كبيرة في إقناع شرائح كبيرة من الأساتذة المنضوين تحت هذه الفئة بجدوى استمرار الاحتجاج، بعدما اقتنع أغلبهم بكون المطلب قد جرى تحقيقه، وأن الوزارة قدمت الضمانات الكافية لعدم التخلي عنهم.

وأفادت المصادر أن آخر اجتماع للمجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد كان عن بعد في بداية السنة، وتم بعدها عقد جموعات عامة لم تشهد حضورا كبيرا من طرف الأساتذة، مفيدة أنه في الوقت الحالي لا يوجد أي اجتماع مبرمج للمجلس الوطني، ما يعني أن التنسيقية تتجه نحو التفكك تدريجيا.

ولفتت إلى أن التنسيقية خاضت خطوات احتجاجية كبيرة، افتقرت للتقدير السليم للسياق وموازين القوى، ما جعلها تتأثر سلبا، ومنها بالأساس خطوة مقاطعة تسليم النقاط التي أسفرت عددا كبيرا من التوقيفات للأساتذة مع إيقاف الأجر، إضافة إلى إحالة الأساتذة على المجالس التأديبية.

ويذكر أن أغلب الأساتذة أطر التنسيقية ينتمون إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومنخرطون ضمن هياكلها إلى جانب نشاطهم في التنسيقية، كما أن وجوها بارزة من “أساتذة التعاقد” التحقوا مؤخرا بالنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية العامة للشغل التي انعقد مؤتمرها التأسيسي الأسبوع الفارط.

وكانت معظم التنسيقيات قد توارت إلى الخلف خلال الجدل الكبير الذي صاحب إخراج قانون الإضراب، ذلك أن الرفض والدعوة إلى الاحتجاج ضد “القانون التكبيلي” اقتصرا على المركزيات النقابية.