329 مدرسة جماعاتية.. برادة يكشف إصلاحات تجويد العرض التربوي القروي
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الهدر المدرسي يمثل إحدى الإشكالات البنيوية الكبرى التي تواجه منظومة التربية والتكوين في المغرب، لما تتركه من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية تتحملها الدولة.
وأوضح برادة أن الوزارة، ووعياً منها بضرورة تقليص هذه الظاهرة وضمان الولوج المتكافئ لجميع الأطفال في سن التمدرس، شرعت في اتخاذ مجموعة من الإجراءات النوعية المندرجة ضمن أهداف خارطة الطريق 2022-2026، بما في ذلك تعزيز التمييز الإيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص.
ولفت الوزير إلى أن من بين أبرز هذه الإجراءات مواصلة تعزيز وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية، باعتبارها رافعة أساسية لتجويد العرض المدرسي في الوسط القروي، من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة تساهم بشكل ملموس في تقليص نسب الانقطاع المدرسي.
وبين المسؤول الحكومي، في جوابه على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن عدد هذه المدارس ارتفع من 187 مدرسة خلال الموسم الدراسي 2020/2021 إلى 329 مدرسة خلال الموسم الدراسي 2024/2025، ليبلغ مجموع المستفيدين منها حوالي 93 ألف تلميذ وتلميذة.
وأبرز الوزير إطلاق مشروعين مهمين في هذا المجال، الأول بشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار لإحداث 150 مدرسة جماعاتية جديدة، مع التركيز على تحويل الفرعيات المكتظة إلى مؤسسات مندمجة وفق المعايير المعمارية والبيئية والتنظيمية الحديثة.
والثاني، بحسب جواب الوزير، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية لبناء 33 مدرسة جماعاتية بشرق المملكة. كما أشاد باعتماد الإطار المرجعي الوطني للمدارس الجماعاتية، الذي يراعي الخصوصيات الجغرافية والإمكانات المحلية ويشجع على إشراك الجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وأضاف محمد سعد برادة أن الوزارة عملت على إعادة تأهيل المدارس الجماعاتية القائمة، وتحسين خدمات الإيواء والداخليات، وضمان توفر شبكات الماء والكهرباء والمرافق الصحية الملائمة.
كما ارتفع عدد الأطر التربوية داخل هذه المدارس ليبلغ 3998 مدرس(ة) خلال الموسم الدراسي 2024/2025، مع تطوير برامج النقل المدرسي وخدمات الدعم الاجتماعي، إذ استفاد 34 ألفاً و633 تلميذ(ة) من النقل المدرسي، و17 ألفاً و413 من خدمات الإطعام المدرسي، و16 ألفاً و903 من خدمات الداخليات.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي يكرس دور المدارس الجماعاتية كمؤسسات للتعليم العمومي تضم التعليم الابتدائي والإعدادي عند الاقتضاء، وتحدث بالخصوص في الوسط القروي للمساهمة في تعميم التعليم الإلزامي ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين.
وأوضح أن القانون يخول للمتعلمين البالغين سن التمدرس الحق في الولوج إلى التعليم، ويتم تدبير هذه المدارس بشكل مشترك في إطار شراكات بين الدولة، الأكاديميات الجهوية، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، جمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الوزارة ستعمل بعد المصادقة على القانون على إصدار نص تنظيمي يحدد شروط وإجراءات إحداث المدارس الجماعاتية، واختصاصاتها، وتنظيمها، وتسييرها، مؤكداً التزام الوزارة بتعزيز تجربة هذه المدارس كرافعة استراتيجية لمحو الهدر المدرسي وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الأطفال في المملكة.
