منظمة تدعو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى توفير دعم نفسي واجتماعي وطبي عاجل للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، مؤكدة أن الآثار النفسية العميقة لهذه الجرائم تستلزم مواكبة متخصصة تُعيد الاعتبار للضحايا وتضمن لهم الحماية والرعاية اللازمة.

وأعرب المكتب التنفيذي للمنظمة عن قلق كبير إزاء توالي حوادث اعتداءات جنسية طالت أطفالاً بكل من موسم مولاي عبد الله بالجديدة ومخيم رأس الماء بأزرو وتطوان، مبرزاً أن هؤلاء الضحايا القاصرين كان يفترض أن تُؤمن لهم كل أشكال الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية.

وشجبت المنظمة، في بلاغ صحفي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، بشدة الاستغلال الجنسي للأطفال وتعريضهم لأبشع أنواع الانتهاكات، محذرة من انعكاساتها النفسية العميقة على الضحايا الصغار وما تخلّفه من جراح ممتدة تستوجب معالجة ومواكبة متخصصتين.

وطالبت بتوسيع البحث وتسريعه وتعميقه في الملفات التي لم يُلق فيها القبض بعد على باقي المشتبه فيهم، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في ملف ضحية موسم مولاي عبد الله وتقديم جميع المتورطين المحتملين أمام القضاء.

وفي سياق متصل، أكد دفاع أسرة الطفل ضحية الاغتصاب في موسم مولاي عبد الله، الخميس، أن وضعيته الصحية والنفسية ما تزال غير مستقرة، موضحاً أن الاعتداء خلّف آثاراً بليغة تستدعي رعاية دقيقة ومواكبة مستمرة.

كما شددت رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي”، والتي تتابع الطفل عن كثب، أن تتطلب تدخلاً عاجلاً لتوفير الدعم الطبي والنفسي الضروري، مشيرة إلى أن الاعتداء ترك جراحاً عميقة تستوجب متابعة متخصصة تضمن تعافي الضحية واستعادة توازنه.

ودعت المنظمة المغربية الحقوقية في بلاغها، مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى تأمين كل أشكال الحماية، وتعبئة مسارات للدعم الاجتماعي والنفسي والطبي الموجه للأطفال ضحايا هذه الاعتداءات، بما يضمن التكفّل الشامل واستمرارية المواكبة إلى حين التعافي.

وحثّت المنظمة الإعلام المغربي على تكثيف حملات توعوية موجهة للأسر والأطفال للتنبيه إلى خطورة الاعتداءات والتحرش الجنسيين، وتشجيع الضحايا ومحيطهم على كسر جدار الصمت والإبلاغ ومحاربة هذه الجرائم.

وأكدت المنظمة انتصابها كطرف مدني في جل الملفات التي بوشرت فيها تحقيقات قضائية وسيُعرض بعضها على المحاكم، وذلك لفائدة الضحايا وإقراراً لعدالة منصفة تنصف المتضررين وتعيد لهم حقوقهم.

وطالبت القضاء بتشديد العقوبات على كل من ثبت تورطه في الاعتداءات الجنسية التي تنتهك الطفولة، بما يحقق الإنصاف والانتصاف القضائيين للضحايا ويكرّس قوة الردع والوقاية.

وختمت المنظمة بوضع إمكانياتها رهن إشارة الضحايا وأسرهم عند الحاجة إلى المواكبة والدعم والتوجيه القانوني، تأكيداً لالتزامها بمرافقة المتضررين ومسندتهم في مختلف مراحل التقاضي والتعافي.

.