الحكومة توسع قاعدة منح التفوق وتراهن على الخواص لدعم التعليم
أكد وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن الاستثمار في قدرات التلاميذ والطلبة المتفوقين يشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل واعد للمملكة، مؤكداً أن دعم المتفوقين المنتمين إلى الأسر المعوزة يمثل أولوية قصوى في السياسة التعليمية للمملكة.
وقال إن الوزارة، إيمانا منها بأهمية تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في مجال التربية والتكوين، تؤكد حرصها على اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لضمان تمكين هذه الفئة من مواصلة مسيرتها الدراسية وتحقيق طموحاتها، وذلك عبر مجموعة من البرامج والمبادرات التي تروم توفير الدعم المالي والأكاديمي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية، فاطمة الكشوتي، عن الفريق الحركي، بعض الخطوات والإجراءات التي يتم تنفيذها في هذا المجال، والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة ومستدامة تضمن نجاح وتميز جميع التلاميذ والطلبة، خاصة منهم الأكثر حاجة”.
وبين برادة أن الوزارة تواصل، بالتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، العمل على توسيع برنامج المنح الدراسية الموجه للتلاميذ والطلبة المتفوقين من الأسر محدودة الدخل، وذلك من خلال تعبئة الموارد المالية وتسهيل إجراءات الاستفادة لضمان تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من متابعة دراستهم دون عوائق مادية.
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هذا يتم عبر تحديث معايير الاستفادة من المنح لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، وتبسيط مساطر طلب المنح وتوسيع قاعدة المستفيدين عبر رصد إمكانيات مالية إضافية على المستوى المركزي والجهوي.
كما تعمل الوزارة، وبحسب ما جاء في جواب الوزير الذي اطلعت عليه، جريدة “مدار21″ الإلكترونية، على ضمان مواكبة هؤلاء الطلبة خلال مراحل دراستهم لضمان استمراريتهم ونجاحهم الأكاديمي”.
وأوضح الوزير أنه “حرصاً على توفير الدعم الأكاديمي الضروري، تبادر الوزارة إلى تنظيم حصص الدعم المدرسي داخل المؤسسات التعليمية، خصوصاً في المواد الأساسية التي تشكل تحدياً للتلاميذ والطلبة، وذلك عبر تخصيص أطر تربوية مؤهلة لتنفيذ هذه البرامج.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع وإبرام شراكات استراتيجية مع جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال التربية والتكوين، بهدف توفير برامج مرافقة متعددة الأشكال، تشمل الدعم النفسي والتوجيه الدراسي والدعم التربوي.
كما تسهر الوزارة، يؤكد محمد سعد برادة، في جوابه، على تنويع الوسائل والأدوات التعليمية بما يلبي حاجات الفئات المستهدفة، وتقييم هذه البرامج بشكل دوري لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأوضح الوزير أن “الوزارة تدرك أن نجاح أي مبادرة دعم يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، لذا فهي تعمل على إرساء برامج وطنية شاملة تجمع بين القطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني”.
وتمثل هذه البرامج، بحسب جواب الوزير، مبادرات شراكة تهدف إلى تعبئة الموارد المالية والبشرية، وتطوير آليات متقدمة لمتابعة ودعم التلاميذ والطلبة المتفوقين مادياً وأكاديمياً.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والمؤسسات الخاصة وتشجيع مبادراتها في دعم التعليم، مع ضمان سياسات مستدامة تأخذ التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار.
وجدت الوزير التزام الوزارة بالعمل الجاد والمستمر بالتنسيق مع كافة الشركاء، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز النجاح المدرسي والجامعي لجميع أبناء وبنات الوطن، وخاصة الفئات المعوزة والمتميزة منها.
