مطالب بتعميم المنح للطلبة للحد من الهدر الجامعي
يطالب الطلبة الجامعيون في كل سنة بتعميم المنح الجامعية، باعتبارها حقا لكافة الطلبة تساعد في استمرار دراستهم، خاصة وأن التعليم الجامعي يتطلب مصاريف قد تؤدي في بعض الأحيان إلى عدم استكمال مسارهم الأكاديمي.
وأثير النقاش بشأن تعميم المنح الجامعية في ظل حرمان العديد من الطلبة من الحصول عليها، تزامنا ومطالب بصرف المنح لفائدة الطلبة المستفدين منها قبل شهر رمضان.
ووصل هذا النقاش إلى البرلمان، إذ تمت مساءلة وزير التعليم الحالي، عز الدين ميداوي حول توسيع قاعدة المستفدين من المنح الجامعية.
وتشير النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لجريدة “مدار21” إلى أن 64 في المئة من الطلبة لا يحصلون على المنح الجامعية، مقابل 36 في المئة من الطلبة الممنوحين، بحسب ميزانية 2025.
وتقول النائبة البرلمانية إن الإقصاء من المنحة الجامعية يعد أحد أبرز المشاكل التي تواجه جميع الطلبة في المغرب، وخاصة أولائك الذين يقطنون في المناطق النائية والمناطق القروية، ما يرفع نسبة الهدر الجامعي، ويحرم فئة مهمة منهم من استكمال الدراسة.
وساءلت مقداد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول التدابير التي ستتخذها وزارته في هذا الإطار، من أجل رفع نسبة الممنوحين أو تعميمها، خاصة وأن أغلبية الطلبة الجامعيين ينحدرون من مناطق نائية وينتمون إلى أسر معوزة، مما يستوجب أن تشملهم المنحة أيضا.
وتعتبر البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “المنحة تعد حقا لكافة الطلبة، إلى جانب حق الولوج للأحياء الجامعية، التي بدورها تلعب دورا أساسيا في الحياة الجامعية للطلبة”.
وتضيف المتحدثة ذاتها في تصريحها للجريدة أن “بعض الجهات لا تتوفر على جامعة مستقلة أو كلية، مما يدفع طلبة الجنوب الشرقي إلى السفر إلى مدن بعيدة كما أكادير ومراكش، وقطع مسافات طويلة من أجل الدراسة، غير أنهم يواجهون صدمة غياب أحياء جامعية وحرمانهم من المنح الجامعية أيضا”.
وتربط نزهة مقداد محاربة الهدر الجامعي بضرورة توفير الأحياء الجامعية وتعميم المنح على كافة الطلبة، لتحسين وضعيتهم وتمكينهم من الاستمرار في الدراسة.
في السياق ذاته، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أكد أن الوزارة استجابت في سنة 2025، إلى 174 ألف طلب من أصل 187 ألف طلب تم إيداعه بالمكاتب المختصة.
وأضاف ميداوي الذي كان يجيب عن أسئلة حول “توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية” بمجلس النواب، أن نسبة الاستجابة لطلبات المنح الجامعية وطنيا بلغت 93 في المئة خلال السنة الجامعية الحالية (2025).
وأشار الوزير إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل المنح، وعدم حصرها في الميزانية العامة للوزارة، ودخول شركاء من الجهات والمجالس المنتخبة على خطها في إطار الجهوية الموسعة.
بدوره، وزير التعليم العالي أكد أهمية تعميم المنح الجامعية على كافة الطلبة، الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على نتائجهم.
وأوضح الوزير أن تحديد المستفدين من المنح الجامعية، يتم بناء على السجل الاجتماعي، بأخذ الميزانية المخصصة بعين الاعتبار، والتي يتم تحديدها بشكل مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية.
