الدراجات النارية.. هل تكفي رخصة السياقة لجعل “التعديل” قانونيا؟
رغم وضع الحكومة حداً للحملة الأمنية الأخيرة التي استهدفت الدراجات النارية؛ إلا أن بعض الشائعات التي رافقتها ما زالت تثير تخوفاً في صفوف الدرّاجين، لا سيما وأن بلاغ الحكومة في هذا السياق تحدث عن “تأجيل” لا عن إلغاء المراقبة. وفي مقدمتها فرض رخصة السياقة على الدراجات النارية ذات الأسطوانة الصغيرة (أقل من 50cc).
وعلى الرغم من كون هذه الرخصة غير مستجدة، إذ أن مدونة السير لسنة 2015 فرضت على جميع أصحاب الدراجات النارية التوفر على رخصة السياقة، وهو مقتضى منشور بالجريدة الرسمية ما يجعل تفعيله على أرض الواقع مسألة وقت فقط.
ونصت المدونة على 3 أصناف من رخص السياقة الخاصة بالدراجات النارية؛ أولها الرخصة من “صنف AM”، التي تتيح سياقة الدراجات النارية من صنف 49cc أو أقل، والتي لا تتجاوز سرعتها 50 كلم في الساعة.
أما الصنف الثاني فهو “A1” الخاص بالسائقين البالغين من العمر 16 سنة فما فوق، والذي يتيح سياقة الدراجات النارية ذات الأسطوانات 125cc كحد أقصى. ثم أخيرا الصنف A الذي يتيح سياقة أي دراجة نارية، ويشترط فيه بلوغ المرشخ سن الرشد، أي 18 سنة.
وأوضح مهني بقطاع تعليم السياقة، أن الرخصة من صنف AM لم تخرج بعد لحيز التنفيذ؛ ولأنها من الرخص القليلة التي لا يشترط فيها بلوغ سن الرشد، فلا بد من توفر الراغب في اجتيازها على موافقة خطية للوالدين أو أولياء الأمور في حال عدم بلوغه 18 ربيعاً.
وعلى الرغم من عدم تفعيلها بعد، إلا أن القانون يؤكد أن هذه الرخصة يمكن التحصل عليها باجتياز الامتحان النظري في قانون السير فحسب دون تدريب تطبيقي؛ غير أن القانون لم يحدد بعد عدد الأسئلة والنقطة الواجب التحصيل عليها للنجاح. “على الأرجح سيكون الامتحان مكوناً من 20 سؤالا والنجاح رهينا بالإجابة الصحيحة عن 15 سؤال” يؤكد المتحدث في تصريح لصحيفة “مدار21”.
وفي السياق ذاته يتساءل المعنيون بالأمر هل يكفي امتلاك واحدة من هذه الرخص، خاصة تلك التي تتيح سياقة الدراجات ذات الأسطوانة التي تتجاوز 49 سنتمتر مكعب، لجعل تعديل الدراجة النارية (البريباراسيون) قانونياً ويجنبهم المساءلة القانونية المترتبة عنها؟
جواباً عن هذا السؤال أكد المهني أن “التعديل لا يُعدّ قانونيا بأي حال من الأحوال، ولن يصبح كذلك، إذ لتكون دراجة نارية ما قانونية، فمن الضروري أن تكون ذات محرك يتوافق مع المواصفات التقنية الصادرة عن المصنع”.
“التوفر على رخصة السياقة من صنف A1 لا يكفي لجعل دراجة نارية معدلة وتتجاوز سرعتها 58 كلم في الساعة قانونية، بل ينبغي أن تكون من النوع الذي يتضمن حرفاً في لوحة الترخيص خلف الدراجة، أو ما يُعرف بالـ’بلاكة الكبيرة'”.
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن بعض الدراجات النارية، خاصة الصينية، تُستورد معدّلة وتباع سواء للتجار بالسوق المحلية أو المستهلكين بمواصفات غير عادية وبالتالي تتجاوز سرعتها 58 كلم في الساعة.
ولتجنب المشاكل القانونية التي يمكن أن تتمخض عن ذلك، نصح المهني المقبلين على شراء دراجات نارية عرضها على خبير قبل النزول بها إلى الطرق؛ بحيث تتم مراقبة أسطوانتها ومواصفاتها التقنية.
