احتقان يسبق الدخول المدرسي.. نقابة تتهم الوزارة بـ”الانقلاب” على الوعود
على الرغم من اللقاءات المتكررة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومصالح وزارة التربية الوطنية، لا يزال الوضع القائم ينذر باحتقان قد يسبق محطة الدخول المدرسي المرتقب خلال أيام، حيث انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، ما اعتبرته انقلاب الحكومة، ومنها وزارة التربية الوطنية، على مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وفي أوائل غشت الجاري، أطْلعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على مستجدات تدبير الملفات العالقة وتقدّم تنزيل مضامين النظام الأساسي، بالإضافة إلى المراسيم المرتبطة بتفعيل عدد من الاتفاقات ذات الطابع المالي والإداري الخاصة بأطر التدريس وفئات أخرى من موظفي الوزارة.
ولئن بدت هذه اللقاءات، وخصوصاً انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي بالوزارة، عنواناً للاطمئنان النقابات التعليمية لطريقة تدبير الوزارة لعدد من المشاكل التي يتناولها النظام الأساسي الخاص بموظفيها وحسن سير حل معظم القضايا العالقة، فإن نقابات تعليمية اعتبرت أن موعد عقد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي (غشت) لا يعكس سوى رغبة في تأمين دخول مدرسي سلس وإبعاد التوتر عن المنظومة التربوية على حساب حقوق الشغيلة التعليمية.
الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، وفي اجتماع مكتبها الوطني، انتقدت استمرار الحكومة ووزارة التربية الوطنية في سياسة التسويف وتعطيل تنفيذ الاتفاقات والالتزامات الموقعة مع النقابات التعليمية، مشيرةً إلى “غياب الإرادة الحقيقية في حل مشاكل قطاع التعليم، بل ويبرز الحقد والعداء السافر الذي يكنّه المسؤولون ضد نساء ورجال التعليم”.
وحذّرت النقابة عينها الحكومة ووزارة التربية الوطنية من تداعيات سياسة التسويف والمماطلة والتهرّب من تنفيذ الاتفاقات الموقعة من طرف النقابات التعليمية والحكومة، وتحديداً اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، على مصداقية الحوار القطاعي.
وتتشبث الهيئة النقابية بتنزيل جميع بنود الاتفاقين سالفي الذكر، مع ضرورة تزويد النقابات التعليمية بجدولة زمنية محددة لتنفيذ كل الملفات العالقة قبل متم سنة 2025، مؤكدةً المسؤولية التاريخية للنقابات التعليمية في مواجهة انقلاب الحكومة ووزارة التربية الوطنية على تنفيذ ما تم الاتفاق حوله بعد الحراك التعليمي.
وعلى بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي الجديد، دعت النقابة التي سبق أن شاركت بقوة في الحراك التعليمي في فبراير الماضي، التنسيق النقابي إلى عقد اجتماع عاجل من أجل التداول في مستجدات الدخول المدرسي ووضع حد للتسويف والمماطلة من طرف وزارة التربية والحكومة، بخصوص قضايا الشغيلة التعليمية.
وفي السياق، يسود غضب في صفوف أساتذة السلك الابتدائي بسبب انتقادهم لتأخر الاستجابة لمطلب توحيد قيمة التعويضات عن الساعات الإضافية، الذي تستعد الحكومة للمصادقة عليه في مجلس الحكومة الخميس المقبل، وضمان استفادتهم من التعويضات التكميلية، التي لم يُقْرَّرْ لصالحهم إدراجها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
