برادة يضع النقابات في صورة تقدم الملفات العالقة ويُجدِّد الالتزام بالنظام الأساسي

جددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزامها بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي وذلك عبر تعويض تكميلي.

وأوردت الوزارة، في بلاغ مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عقب اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، أنه بالنسبة للمادة 85فقد قررت تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2025.

وبخصوص المادة 89، التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين ” الاسناديين ” ابتداء من شهر أكتوبر 2025، في حين أكدت أنه بالنسبة للمادة 76 تم التشديد على أن شواهد نهاية التكوين المنجز بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي سيتم تسليمها للمعنيين بالأمر في شهر شتنبر المقبل.

وفي ما يخص التعويض عن المناطق النائية (5000درهم)، سجل المصدر يعنه أن الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع يتم إنجازها حاليا ومن المنتظر عرض نتائجها خلال شهر أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها.

وأضاف البلاغ أن عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية جارية منذ أكثر من شهرين قطعت مراحل متقدمة وقد انتهت بعض المراكز من إنجازها. وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنه قد تم النظر في بعض الشكايات والطعون التي توصلت بها الوزارة بهذا الخصوص حيث تبقى منفتحة على التفاعل مع أي طعن أو شكاية في الموضوع، مضيفةً تأكيد الوزارة على أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين.

وعن النظام الاساسي لمبرزي التربية والتكوين، أكدت الوزارة على أنها راسلت القطاعات الحكومية المعنية وستبرمج في الدخول المدرسي المقبل اجتماعات للحسم في هذا الملف، مؤكدةً، من جانب آخر التزام الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات.

وأكدت الوزارة على العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل، موردةً، في صدد آخر أنها تلتزم بالعمل على تسوية كافة مستحقات الاساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم.

والتزمت الوزارة أيضاً بتسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016، مشددةً على أن الوزارة أكدت أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر، تفعيلا للمادة 77، على تأشيرة الخزينة الوزارية.

وقد انعقد هذا اللقاء برئاسة محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 06 غشت 2025 بالمقر الرئيسي للوزارة بباب الرواح، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، ومحمد الصغير، عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، ويوسف علاكوش الكاتب العام  للجامعة الحرة (UGTM)، وعبدالله غميمط الكاتب العام  للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والصادق الرغيوي  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، كما حضر أشغال هذا الاجتماع كل من السيد الحسين قضاض الكاتب العام بالنيابة، والسيد محمد أضرضور مدير الموارد البشرية، والسيد أحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات وبعض المسؤولين بالوزارة.

وأكد الوزير على أن الوزارة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية، وفق البلاغ ذاته، منخرطة في تنزيل مقتضيات الإصلاح التربوي، من خلال خارطة الطريق 2022- 2026، وحريصة على توفير أفضل  الظروف  لضمان نجاح الدخول المدرسي المقبل الذي يشكل لحظة وطنية تتطلب تظافر جهود كافة الشركاء والمتدخلين لضمان الإنطلاقة الفعلية للدراسة في ظروف جيدة، مذكرا بالإجراءات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو الاقليمي، وذلك من خلال توفير البنيات والتجهيزات والمعدات والكتب والمقررات الدراسية في بداية شتنبر المقبل.

وسجل البلاغ ذاته أن الوزير ركز على أهمية التفعيل المستمر للحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية من أجل التفاعل مع الانتظارات التربوية للقطاع وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعموم نساء ورجال التعليم.

ولفت البلاغ إلى أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في معرض مداخلاتها تشبثت، بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار تاريخ 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة ومنها في الرتبة، كما تشبثت بتخفيض ساعات العمل بالنسبة لأطر التدريس وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية، وببرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه وذلك في إطار تسوية الملف، كما طالبت ببرمجة الدورة الثانية للتكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76، كما تشبثت بمعالجة  ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو الثامن.

وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وفق المصدر عينه، على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.