تفاصيل تطبيق العقوبات البديلة في حق الموجودين رهن الاعتقال عند صدورها

قد يوجد المحكوم عليه بعقوبة بديلة في حالة اعتقال في اللحظة التي تقرر فيها المحكمة إدانته من أجل التهمة المنسوبة إليه، ومعاقبته بعقوبة حبسية أصلية نافذة وعقوبة بديلة لها. ومع دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، يُطرح السؤال حول طريقة التعامل مع هذه الحالة.

ويفترض أن تكون هذه الحالة هي الغالبة في الممارسة القضائية باعتبار أن أغلب الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات حبسية نافذة يكونون متابعين في حالة اعتقال. وبذلك تطرح مسألة أساسية تتعلق بوقت أو لحظة الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة بديلة؟

وتناول الدليل الاسترشادي الموجه لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، بصفتها صاحبة الاختصاص في الإشراف على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وكثيراً ما يتم اللجوء إليها لحل الصعوبات والإشكالات التي قد تثار عند الإفراج عن المحكوم عليه.

وجاء في الدليل الصادر عن رئاسة النيابة العامة، أنه “لا يترتب عن مجرد صدور حكم يقضي بعقوبة بديلة الإفراج مباشرة عن الشخص المحكوم عليه، ولو كان هذا الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي به”.

وأضافت الوثيقة ذاتها أنه لا بد للإفراج عن الشخص المحكوم عليه بعقوبة بديلة أن تكون الإجراءات القانونية للشروع في تنفيذ هذه العقوبة قد انطلقت بإحالة النيابة العامة للمقرر القاضي بهذه العقوبة على قاضي تطبيق العقوبات، وإصدار هذا الأخير المقرر التنفيذي.

ولا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بعقوبة بديلة ولو بعد توصل المؤسسة السجنية بالمقرر التنفيذي لقاضي تطبيق العقوبات إذا كان هذا الشخص معتقلاً من أجل قضية أخرى. “ففي هذه الحالة يجب على مدير المؤسسة السجنية إشعار قاضي تطبيق العقوبات لاتخاذ المتعين بشأن العقوبة البديلة، كما يستحسن أن تشعر النيابة العامة بهذه الوضعية باعتبارها الجهة المشرفة على وضعية الاعتقال في القضية الثانية” تضيف الوثيقة.

وعموما، فكلما كان المحكوم عليه بعقوبة بديلة قد صدرت في حقه عدة أوامر بالإيداع في السجن، فإن تصفية وضعيته يجب أن تتم وفق الضوابط العامة والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها. فإذا انقضت القضية الثانية بسبب موجب للإفراج مثلا (حكم بالبراءة أو عقوبة موقوفة التنفيذ أو سراح مؤقت) فيمكن الرجوع في القضية الأولى التي صدرت فيها عقوبة بديلة إلى الإجراءات العادية لتنفيذ هذه الأخيرة.

وفي حال انقضاء مدة العقوبة الحبسية الأصلية قبل الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة، بسبب تأخر إجراءات المحاكمة وعدم حيازة الحكم القاضي بالعقوبة البديلة لقوة الشيء المقضي به، فهنا يجب الإفراج فورا عن الشخص المعتقل بغض النظر عن العقوبة البديلة المحكوم بها؛ “فهذه الأخيرة هي تدبير بديل عن العقوبة السالبة للحرية، فإذا ما انقضت هذه الأخيرة قبل الشروع في تنفيذ العقوبة البديلة فإنها تسقط بالتبعية”.

وإذا كان الشخص المحكوم عليه بعقوبة بديلة قد صدرت في حقه عدة أحكام قضائية بسبب تعدد الجرائم التي لا يفصل بين تاريخ ارتكابها حكم قضائي، فإن المحكوم عليه، إذا ما استفاد من قواعد إدماج العقوبة طبقا لأحكام الفصل 120 من القانون الجنائي، فإن الإدماج يكون بين العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حقه، فإذا ما أدمجت العقوبة الحبسية الأصلية في عقوبة أخرى فإن العبرة بالعقوبة الأشد التي سيقضيها المحكوم عليه.

وإذا ما كانت هي العقوبة الحبسية الأصلية التي صدرت بشأنها عقوبة بديلة فإن هذه الأخيرة يشرع في تنفيذها وفق المقتضيات المنظمة لها؛ وفقا للنيابة العامة، مضيفة أنه في حالة العكس، أي أن العقوبة الحبسية الصادر بشأنها عقوبة بديلة هي التي أدمجت في عقوبة أشد منها، فلا مجال لتطبيق العقوبة البديلة وبالتالي لا يفرج عن المحكوم عليه بسبب هذه الأخيرة.