المغرب يستعرض تجربته في إصلاح مدونة الأسرة ببيروت
جرى خلال اجتماع إقليمي، نظم مؤخرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، استعراض التجربة المغربية في مجال إصلاح مدونة الأسرة وإدماج العمل المنزلي غير المؤدى عنه.
وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بشراكة مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وخصص لبحث العوامل التي تمكن المرأة من الوصول إلى الفرص الاقتصادية، أن التجربة المغربية تمثل مرجعا رائدا في المنطقة العربية، وأن المملكة استطاعت أن تقدم نموذجا إصلاحيا متوازنا يستلهم مرجعياته الدستورية والثقافية وينفتح في الآن ذاته على التزاماتها الدولية.
وبهذه المناسبة، أبرزت مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، ريما لبلايلي، في عرض قدم خلال الاجتماع أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعل من ورش مراجعة مدونة الأسرة مدخلا لإصلاح شامل يروم حماية حقوق النساء، وضمان مصلحة الأطفال، وتعزيز تماسك الأسرة المغربية.
وبعد أن اعتبرت أن “الاعتراف بالعمل المنزلي هو لحظة إنصاف تاريخية”، أبرزت السيدة لبلايلي أن نظام الكد والسعاية في الفقه المالكي ي جسد منذ قرون إطارا فقهيا واجتماعيا متقدما للاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، داعية إلى الاطلاع على اجتهادات الفقيه ابن عرضون التي تؤكد أن قيم المساواة والإنصاف متجذرة في المرجعية الحضارية المغربية.
وفي السياق ذاته، تناول المشاركون، في هذا الاجتماع الإقليمي الذي عقد بالتعاون مع اللجنة الفرعية المعنية بالمساواة بين الجنسين، استراتيجيات تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية، وطرق قياس الشمول المالي، والإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لدعم اقتصاديات الرعاية، وكذا الجهود التي تبذلها الدول في المنطقة العربية في مجال تعزيز الشمول المالي للنساء والاعتراف بعمل الرعاية غير مدفوع الأجر.
وقد تميز هذا اللقاء، الذي شارك فيه ممثلون رفيعو المستوى من الحكومات العربية، إلى جانب خبراء ومسؤولين أمميين، بتنظيم جلسات تمحورت حول النهوض بقطاع الرعاية المدفوعة الأجر، والشمول المالي في المنطقة العربية، ودور المصارف المركزية والآليات الوطنية المعنية بالمرأة في تعزيز الشمول المالي للنساء في المنطقة العربية، ومؤشر الشمول المالي العالمي.
