حصيلة سنوية للمنافسة.. 174 قرارا ورأيا و155 ترخيص للتركيز الاقتصادي

أفاد التقرير السنوي لسنة 2024 لمجلس المنافسة، أن هذا الأخير أصدر ما مجموعه 174 قرارا ورأيا خلال سنة 2024 في إطار ضبط الأسواق.

وأوضح التقرير أن هذه الحصيلة شملت مختلف مجالات اختصاصات المجلس، كما هو منصوص عليها في الفصل 166 من الدستور، وفي أحكام القانونين رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة ونصوصهما التطبيقية، كما تم تغييرها وتتميمها.

وأبرز المصدر ذاته، أنه بخصوص القرارات المتخذة، استمرت المراقبة الاحترازية للتركيزات الاقتصادية بتبوء مكانة جوهرية ضمن أنشطة مجلس المنافسة، ممثلة أزيد من 93 في المائة من الحجم الإجمالي للقرارات التي أصدرتها مختلف هيئاته التداولية.

وعلاقة بالإحالات التنازعية، بت مجلس المنافسة في تسع ملفات، بما فيها الملف المتعلق بانشغالات منافية للقواعد المنافسة محتملة لمركز النقديات، في مواجهة شركة “NAPS SA”.

وركز هذا الملف على وجود عدد من الانشغالات بشأن المنافسة رصدها مجلس المنافسة في سوق الأداء الإلكتروني، وتتعلق بتصرفات وممارسات مركز النقديات داخل هذه السوق.

وأضفى المجلس في قراره صبغة إلزامية على التعهدات التي تقدم بها مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه، والتي تهدف إلى معالجة هذه الانشغالات المتعلقة بالمنافسة.

ومكن هذا القرار من إعادة هيكلة سوق الأداء الإلكتروني، حيث أدى إلى تفكيك نشاط الاستحواذ لدى مركز النقديات، وفتح السوق أمام مؤسسات الأداء الراغبة في الولوج إليه.

وفي إطار ممارسته لمهامه الاستشارية، أصدر المجلس ثلاثة آراء، ضمنها رأيان أدلى بهما بمبادرة ذاتية، تمحورا حول تحليل سير المنافسة في كل من سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه. وانصب الرأي الثالث، الذي أصدر استجابة لطلب وارد من مجلس النواب، على سير المنافسة في سوق الأعلاف المركبة.

وتبين من تحليل تدفق الملفات التي تمت دراستها والمتعلقة بمراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي، برسم سنة 2024، أن نسبة تصفيتها بلغت نحو 90 في المائة.

وبلغ عدد طلبات الترخيص قيد الدراسة، عند متم دجنبر، عشرين طلبا، منها عملية تركيز موضوع قرار قيام دراسة معمقة، وعملية أخرى استفادت من الاستثناء من الأثر الموقف لمراقبة التركيزات الاقتصادية، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.

واتخذ المجلس كذلك، برسم هذه السنة، مبادرة للتحقيق في 12 ملفا، إعمالا لأحكام الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، بناء على اقتراح مقررها العام.

وبت المجلس أيضا في ثلاث ملفات في إطار الإحالات الذاتية المتعلقة بالملفات التنازعية.

من جهة أخرى، قام مجلس المنافسة خلال سنة 2024 بأول عملية زيارة وحجز مفاجئة في تاريخ المجلس، ما فعل عمليا اختصاصاته في البحث والتحقيق الميدانية، المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الثامن من القانون رقم 104.12 المتعلق بالأبحاث والعقوبات، وفي المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.

وأجريت عملية الزيارة والحجز هذه، التي تمت في إطار تنسيق وثيق بين مجلس المنافسة ورئاسة النيابة العامة، بتاريخ 22 أكتوبر 2024، بترخيص من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، لكون مكان العملية تابع لدائرة نفوذه.

وتمت العملية بمساعدة ضباط للشرطة القضائية تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معينين خصيصا لهذا الغرض وفقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.

من جانب آخر، ذكر التقرير بأنه وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المشار إليه أعلاه، والمواد من 18 و 19 و20 من المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، باشرت مصالح التحقيق والبحث عدة مساطر للتحقيق، بما في ذلك عقد جلسات استماع، وتوجيه طلبات الإمداد بالمعلومات، وإجراء افتحاصات للأسواق.

وبلغ عدد جلسات الاستماع أزيد من 200، نظمت خصيصا لدراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، وتقييم التموقع التنافسي للأطراف المعنية بها، ورصد انعكاساتها المحتملة على بنية المنافسة في الأسواق المعنية المحددة.

وشملت هذه الجلسات الأطراف المعنية بمختلف الملفات التنازعية وعمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتحقيق، والقطاعات الوزارية الوصية على القطاعات ذات الصلة بالأسواق المعنية، والهيئات القطاعية المكلفة بضبطها، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين النشطين في القطاعات المعنية.

كما وجهت مصالح التحقيق البحث بأكثر من 400 طلب للإمداد بالمعلومات اللازمة للتحقيق في مختلف الملفات المعنية بالدارسة (افتحاص أسواق وتوجيه ملتمسات وغيرها).

155 تركيز اقتصادي

كما أفاد التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي أفضت إلى الترخيص لـ 155 عملية تركيز اقتصادي من مجموع 162 قرارا أصدره المجلس.

وأبرز المجلس أنه على مستوى الالتزامات المالية، فقد بلغ إجمالي المبالغ المرتبطة بهذه القرارات أكثر من 2812 مليار درهم، مضيفا أن حجم الاستثمارات المتضمنة لرؤوس أموال مغربية بلغ أزيد من 80 مليار درهم.

وأوضح التقرير أنه حسب تصريحات الأطراف المعنية، فإن الرهانات الرئيسية المرتبطة بهذه العمليات تتجلى في المقام الأول في الرفع من الإنتاجية، حيث تم التطرق إلى ذلك فيما يقارب 40 في المائة من الحالات.

ويأتي في المرتبة الثانية، تحسين جودة الخدمات المقدمة، التي تم التعبير عنها في 22 في المائة من الحالات، تليها الرغبة في تنويع الأسواق في 18 في المائة من الحالات.

وأشار المجلس إلى أن من بين الأهداف الأخرى التي تسعى إليها هذه العمليات، خلق التآزر والتكامل، والإرادة في مواكبة وتمويل المقاولين ذوي الخبرة ممن يحملون مشاريع تنموية طموحة وعالية النمو للتطوير في قطاعي الصناعة والخدمات، والرفع من قدرات الإنتاج، وتنويع الاستثمارات. وتم السعي لهذه الأهداف على التوالي بنسب 13 و12 و11 و11,2 في المائة.

من جهة أخرى، أكد التقرير إلى أن 62 في المائة من العمليات المرخص لها استفادت من مسطرة معالجة التركيزات الاقتصادية المبسطة المعجلة التي أحدثها مجلس المنافسة، بينما تمت معالجة العدد المتبقي من الملفات في إطار المسطرة العادية.

وسجل أن الحجم الإجمالي للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة خلال سنة 2024 في إطار مراقبة مشاريع عمليات التركيز الاقتصادي عرف انخفاضا مقارنة بـ 204 قرارات صادرة سنة 2023.

ويفسر حجم الانخفاض هذا بعاملين اثنين يتجلى الأول من جهة في عملية التسوية التي أطلقها المجلس سنة 2023، والتي كانت تهدف إلى أن تتيح للفاعلين تبليغا لاحقا بالعمليات المنجزة دون ترخيص مسبق مقابل تسوية تصالحية.

وأفضت هذه العملية إلى تسجيل عدد مهم من مشاريع التركيز المبلغة والمرخص لها في سنة 2023، في إطار التبليغ اللاحق بالعمليات موضوع التسوية.

وبخصوص العامل الثاني، فيتعلق بمراجعة سقف المعاملات الواجب تحقيقه لتبليغ مشروع عملية تركيز اقتصادي، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 ماي 2023، والتي أدت إلى تأثير مباشر على حجم التبليغات.

وحسب التقديرات الأولية للمجلس، فإن هذا الإصلاح، الذي تم إقراره بموجب المرسومين رقم 2.23.273 و2.23.274 بتغيير المرسومين التطبيقيين للقانونين رقم 104.12 و20.13، كان من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع ملحوظ في عدد ملفات التبليغ بنسبة تقدر ما بين 30 و40 في المائة.

ومع ذلك، فإنه بفضل الجهود المبذولة لتحسين الآجال ومساطر التحقيق، تمكن مجلس المنافسة من معالجة 162 عملية، متجاوزا بذلك التوقعات المسبقة.