إدريس الأزمي وتجاهل “فاجعة فاس”!

بالرغم من أن تصريحات كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، في البرلمان، كانت واضحة وحملت مسؤولية انهيار مبنى فاس، الذي أزهق 10 أرواح، إلى عمدة فاس السابق، إدريس الأزمي، إلا أن الأخير ما زال إلى حدود اللحظة لم يرد على كلام الوزير، وكأن الأمر مجرد تنابز سياسي ولا يتعلق بحياة الناس.

الأزمي، الذي لا يترك أي صغيرة أو كبيرة إلا خرج للتوضيح بخصوصها، فضل هذه المرة الصمت، رغم أن التقصير، الذي أفضى إلى وفاة 10 أشخاص، انطلق خلال إشرافه على تدبير شؤون العاصمة العلمية، مما يضعه في واجهة الانتقادات، بمنطق القرب وتمثيله للساكنة، حتى وإن كانت المسؤولية مشتركة مع باقي السلطات المحلية والسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان.

لا شك أن العمدة السابق، العارف بالأرقام وتفاصيل الميزانيات، يدرك القيمة الحقيقة لرقم الضحايا المعلن، الأمر الذي كان يدعوه إلى الخروج للتوضيح للرأي العام الوطني. وحتى إن كان الكلام لن يعيد للأموات أرواحهم، يفيد على الأقل في إغناء النقاش لعدم تكرار ما جرى، بدل تقاذف المسؤوليات بين الأطراف.

وبينما توسل الأزمي بالصمت، ردت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس بأن صلاحيات رئيس الجماعة تقتصر على الإجراءات القانونية المخولة له، دون أن يكون له حق مراقبة تنفيذها أو تسخير القوة العمومية، وهي اختصاصات تخرج عن نطاق مسؤوليته.

توضيح فرع الحزب بفاس يبقى غير كافٍ في ظل حجم الفاجعة التي ألمت بمدينة فاس، إذ يتطلب الأمر أن يقدم إدريس الأزمي روايته أيضا، لإبراء ذمته أولا وكذا لتنوير الرأي العام المحلي والوطني، خاصة وأنه ما زال يطمح للعودة إلى عمودية المدينة، حتى وإن كان ذلك يبدو بعيد المنال.