تنسيقة نسائية: الإصلاح الشكلي لمدونة الأسرة لن يلبي تطلعات المغربيات
أكدت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة أن الإصلاح الشكلي أو المحدود لمدونة الأسرة لن يلبي تطلعات المغربيات، اللواتي يساهمن في تنمية البلاد من مواقع هشة وغير منصفة في الغالب، أو أن يجسد روح الدستور والتزامات المغرب الأممية.
وطالبت التنسيقية، في نداء بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، بتغيير شامل ومهيكل يساهم في تناسق وانسجام مقتضيات المدونة، ويُثبت المكتسبات، ويقطع مع الحيف والتمييز، ويؤسس لقانون أسري ينتمي إلى مغرب المستقبل.
وعدت أن مشروع القانون المنتظر ينبغي أن يندرج في رؤية متقدمة تؤسس لمغرب المساواة والعدالة والكرامة، وترتقي بالمدونة إلى مستوى اللحظة الدستورية والحقوقية والسياسية التي نعيشها، مشيرة إلى إن إصلاح مدونة الأسرة لا يمكن أن يُبنى على أنصاف الحلول أو توازنات ظرفية، بل يجب أن يُجسّد إرادة جماعية في تجاوز التردد والانتصار لقيم الحداثة الديمقراطية، في انسجام مع طموحات المغرب في التنمية الشاملة، وتعزيز ريادته الإقليمية والدولية.
وشدد النداء، الموقع من 71 جمعية وهيئة حقوقية نسائية، على أن مصداقية المغرب في مساره الديمقراطي، وفي احترام التزاماته واستجابته لتطلعات مواطناته ومواطنيه، تتوقف على نوعية هذا الإصلاح وجرأته.
وأبرزت أن مدونة 2004 شكلت “لحظة تأسيسية، وينبغي اليوم أن تشكّل المراجعة لحظة تحوّل حاسمة، تؤكد أن بلادنا قادرة على التقدّم إلى الأمام، لا العودة إلى الوراء، وأنها تملك من الرصيد السياسي والدستوري ما يؤهلها لكتابة صفحة جديدة في مسار العدل والمواطنة المتساوية”.
وذكرت في السياق ذاته بأن مراجعة مدونة الأحوال الشخصية سنة 2004، التي أسفرت عن إصدار قانون الأسرة، شكلت “منعطفا هاما تجاوب مع تعبئة داخلية غير مسبوقة، وحظيت بلادنا آنذاك باهتمام تجاوز حدودها، لما أبانت عنه من شجاعة سياسية وقدرة على اتخاذ خطوات جريئة لردم الفجوة بين الجنسين في الحقوق والواجبات في إطار العلاقات الأسرية”.
ونبهت إلى أنه “بعد مرور عشرين سنة، تغيّر الواقع الديمغرافي والسوسيولوجي والتعليمي، وتطورت حاجيات النساء وانتظارات المجتمع، وتكرست، بموجب دستور 2011 ومكانة الالتزامات الدولية به، مبادئ ومقتضيات تلزم الدولة بحظر التمييز بسبب الجنس، وإعمال المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
وذكرت بالصدد ذاته أن “الأسئلة التي تُطرح اليوم، ليست هي أسئلة الأمس فحسب، بل هي أسئلة اللحظة التاريخية الحاسمة من قبيل هل نريد فعلا تكريس مبدإ المساواة الفعلية بين النساء والرجال كما نص عليها الدستور؟ وهل نحن في طريقنا إلى ترسيخ الكرامة والمواطنة الكاملة للنساء كما الرجال والمصلحة الفضلى للأطفال؟”.
وأشارت إلى أن “العديد منا ساهم، خلال المرحلة السابقة، بتقديم مقترحات أو التعبير عن توجهات وآراء بصدد حيثيات ومبررات التعديل، انخراطا في الدينامية التي أطلقها خطاب العرش لسنة 2022.
ووجهت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة رسالة إلى أصحاب القرار وللرأي العام “تتعدى المطالب القانونية والاجتماعية لتتوقف عند ما يشكله التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة من خيار مصيري واستراتيجي بالنسبة للأجيال الحالية والقادمة”.
