“أساتذة التعاقد” يتشبثون بتنسيقيتهم ويؤكدون: “ملفنا لم يتم حله بعد”

بعد الجدل الذي خلفه مقال جريدة “مدار21″، نقلا عن مصادر مطلعة داخل المجلس الوطني لتنسيقية “المفروض عليهم التعاقد”، حول التفكك التدريجي الذي تعيشه، نفى مصطفى الكهمة، عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية، سير هذه الأخيرة إلى هذا المآل، مفيدا أن التنسيقية ماتزال قائمة وأن عدد من مطالبهم لم تتم الاستجابة إليها بعد.

واعتبر الكهمة، في حديثه لجريدة “مدار21″، أن التصريح المنسوب لأحد أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية، والذي لم يذكر اسمه، لم يتبناه أي أحد من أعضاء المجلس الوطني، معتبرا أن التصريح لا يعني المجلس الوطني في شيء، مبرزا أن أعضاء لجنة الإعلام الوطنية داخل التنسيقية هم المخول لهم تقديم التصريحات.

واعتبر الكهمة أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد هي “إطار جماهيري يضم مختلف الأساتذة وأطر الدعم وغير متوقف على هياكل التنسيقية فحسب”، مبرزا: “حتى لو توفي جميع أعضاء المجلس الوطني فهذا لا يعني أن التنسيقية انتهت، لأنها قائمة بالأساتذة والأطر على المستوى الوطني، وهم الذين من يفرزون من يمثلهم على مستوى المجلس الوطني والهياكل”.

وشدد الكهمة على أن من يحدد استمرار التنسيقية من عدمه هم الأساتذة وأطر الدعم وطنيا، وفق القواعد التنظيمية التي تلزم بالعودة إلى الجموع العامة في اتخاذ جميع القرارات أي كانت.

ولفت المتحدث إلى أن تقييم الخطوات يجب أن يتم عبر الجموع العامة، مفيدا أن ما ورد في المقال بخصوص وجود خطوات غير مدروسة “غير صحيح لأن جميع الخطوات تكون مدروسة وتكون معروفة مآلاتها مسبقا، ويتم الاحتكام إلى خلاصات الجموع العامة لأن أعضاء المجلس الوطني ليست لهم صلاحيات تغييرها مهما كانت العواقب”.

وشدد على أن “هناك انضباط للورقة التنظيمية وديمقراطية التنسيقية”، مفيدا أن “أي قرار يتم اتخاذه يتحمل الجميع مسؤوليته، سواء القواعد الأستاذية أو هياكل التنسيقية، وأن أعضاء المجلس الوطني يلتزمون بالخلاصات حتى وإن كانت تقديراتهم تختلف معها”.

وبخصوص عدم استطاعة أعضاء المجلس الوطني إقناع الأساتذة بالاستمرار في الاحتجاج بعد الاستجابة لجزء من المطالب، أورد الكهمة أن أعضاء المجلس الوطني لا يعملون على إقناع الأساتذة لأن قرار الاحتجاج يأتي من الأسفل ويتم تنزيله من هياكل التنسيقية، مشددا “ليست لنا سلطة فوقية على الأساتذة لإقناعهم بالاحتجاج”.

وتابع المتحدث أن الأساتذة مقتنعون بالاحتجاج لأنهم متأكدون بأن “التعاقد المشؤوم حرمهم من حقهم في الوظيفة العمومية، ويسعى للزحف على الحق في مجانية المدرسة العمومية”.

وبخصوص تأخر انعقاد المجلس الوطني، أقر الكهمة “بالفعل انعقد المجلس الوطني وأصدر بيانا وكانت الدعوة إلى الجموع العامة، صحيح لم يكن هناك حضور كبير لها، وبعدها كانت دعوة لجموع أخرى وانعقدت جموع لابأس بها على أساس انعقاد المجلس الوطني في أقرب وقت ممكن، لم يحدد توقيته على أساس فتح المجال أمام الأقاليم التي لم تعقد جموعها العامة بعد”.

وأكد أنه ليس هناك أي تفكك للتنسيقية، مفيدا أن الوزارة لم تستجب لمجموعة من مطالب التنسيقية الوطنية، ومجموعة من المطالب ماتزال عالقة، إضافة إلى معاناة المفروض عليهم التعاقد من مجموعة من المشاكل تؤكد أن الملف لم يتم حله بعد.

هذا وكانت مصادر الجريدة قد أفادت أن سير تنسيقية المفروض عليهم التعاقد نحو التفكك جاء بعدما تمت الاستجابة لجزء كبير من مطالبهم خلال الموسم الفارط عبر النظام الأساسي، كما سرعه أيضا نجاح الحكومة رسميا في تمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي يضع احتجاج التنسيقيات خارج نطاق القانون والمشروعية، ويضع المحتجين داخلها تحت طائلة عقوبات.