“مجلس المالكي” ينتقد “تعَطُّل” لجنة إصلاح منظومة التربية لـ4 سنوات

انتقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين توقف اجتماعات اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مع نهاية ولاية الحكومة السابقة (2021/2019) وتأخر إصدار العديد من النصوص التي تعتبر مستلزمات ضرورية لإعمال الإصلاح، مُرجِّحاً أن ثمار هذه الإصلاحات لن تتحقق إلا بحلول سنة 2030.

وأورد المجلس، الذي يرأسه الحبيب المالكي، في تقريره السنوي برسم سنة 2023، أنه “على الرغم من كونها أهم آلية من آليات الحكامة التي جاء بها القانون الإطار تحصينا واستدامة للإصلاح بغض النظر عن الأزمنة الحكومية، فقد توقفت اجتماعات هذه اللجنة مع نهاية ولاية الحكومة السابقة”.

وأحالت الوثيقة ذاتها على مقتضيات القانون الإطار 51.17 بالإشارة إلى أنه “تم إصدار المرسوم رقم 2.19.1107 الخاص بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفية سيرها”، موردةً أنها “باشرت أعمالها للفترة الممتدة من 2019 إلى 2021”.

وأشار التقرير، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، إلى تأثير هذا التوقف على “لوحة القيادة الشاملة والمندمجة التي تتضمن النصوص التشريعية والإجراءات التنظيمية والدلائل والمواثيق المرجعية وآجال تنفيذها والجهات المسؤولة عن ذلك التفعيل”.

ولفتت المعطيات ذاتها إلى “تأخر إصدار العديد من النصوص التي تعتبر مستلزمات ضرورية لإعمال الإصلاح”، مشيرةً في هذا الصدد إلى “تعديل القانون رقم 81.12، القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وتعديل القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ومرسوم بالمصادقة على الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات ومرسوم بتحديد مهام وتنظيم وكيفية سير اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع عمليات التقييم المنجزة على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومرسوم متعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي…”.

وبالرجوع للنظرة التي يلقيها المجلس على حالة إعمال الإصلاح، يضيف المصدر ذاته، أنه “لابد من استحضار تسارع المستجدات العالمية وتطور التكنولوجيات”، مشددا على أن “هذا واقع يستنفر المنظومة التربوية كي تسابق الزمن وتهيئ المتعلمين، وخاصة الفئات الهشة”.

وصلةً بوحدة المرجعية في مسار إصلاح المنظومة التعليمية، أورد تقرير “مجلس المالكي” أنه “بشكل عام وفي إطار تتبع الإصلاح فقد رصدنا صعوبات في الإعمال (التنزيل)”، منبها إلى أنه “قد ينتج عن تحليل هذه الصعوبات إيجاد عوامل مرتبطة بالقانون أو بتباين في تأويله”.

ولمواجهة هذه الصعوبات، دعا المصدر ذاته إلى “التنسيق بين الأطراف لإيجاد حلول، ولو اقتضى الأمر إدخال تعديلات جزئية على النص القانوني باللجوء إلى المساطر المؤسساتية ذات الصلة”، مُذكِّراً بأن “المجلس أوصى بناءً على الملاحظات التي أبداها على النصوص المعروضة عليه من طرف الحكومة، خلال سنة 2023 بالسهر على إعمال الإصلاح بناء على القانون الإطار كمرجعية مشتركة بين كافة الفاعلين المعنيين”.

وفي ما يتعلق بزمن الإصلاح وآجاله، شدد التقرير نفسه على أن “تأخر إرساء اللجنة الدائمة لمراجعة وملائمة المناهج والبرامج أدى إلى التأخر في وضع الإطار المرجعي للمناهج والبرامج، وإعداد الدلائل المرجعية المرتبطة بها، واعتماد نظام التقييم والاعتماد والمصادقة على الكتب المدرسية، ووضع الإطار المرجعي للوظائف والكفايات”.

وعن تأثيرات هذا التأخر، أشار التقرير إلى أن “الجيل الأول الذي سيستفيد من إعمال الإصلاح منذ التعليم الأولي قد يمتد لما بعد سنة 2030، بالنظر للمسار الطويل الذي يتبعه إصلاح المناهج وتوفير مستلزمات إعمالها، خاصة منها ما يتعلق بتكوين المدرسين والمكونين”، مبرزا أن “موضوع المستلزمات يعتبر من أبرز ما يحد من الأثر المطلوب لتفعيل الإصلاحات”.

وذكَّر التقرير بأن “المُشرِّع حدد من خلال القانون الإطار آجالا محددة لمجموعة من المشاريع الهيكلية، منها أساسا ما يتعلق بالتحول المنشود والمستعجل في النموذج البيداغوجي”، معتبراً أن “عدم احترام الآجال يؤدي إلى آثار مؤسساتية وقانونية وتربوية واجتماعية بحسب طبيعة المشاريع المعنية، الأمر الذي قد يحدث اضطرابا في السير العادي للمنظومة، ويخلق إحساساً بعدم الثقة بالإصلاحات في أوساط المهنيين والمجتمع، حتى ولو كانت مؤطرة بقانون ملزم”.