بنموسى يؤجل “تأديب” الأساتذة الموقوفين والاقتطاعات تُنذِر باحتقان جديد

أفاد مصدر نقابي لجريدة “مدار21” أنه تم تأجيل المجالس التأديبية في حق الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات، والتي كان من المقرر عقدها اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 وذلك بسبب “عدم جاهزية بعض الملفات”.

وأضاف المصدر نفسه أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أخبرتنا بتأجيل المجالس التأديبية إلى غاية الجمعة 03 ماي 2024″، مبرزا أننا “ما زلنا نطالب بالتراجع عن إحالة الموقوفين والموقوفات، الذين مارسوا حقهم المشروع في الاحتجاج، على المجالس التأديبية”.

“فعل الاحتجاج لا يجيز التوقيف”

وتابع المسؤول النقابي أن “مشاركة الأساتذة الموقوفين في الاحتجاجات التي شلت المدارس العمومية لشهور خلال بداية الموسم الدراسي كانت في محلها، والدليل على هذا جلوس الحكومة مع النقابات وحل عدد من الملفات العالقة”، مبرزا أنه “إذا كان هناك ارتكاب للخطأ، فالمخطئ الأول هو الحكومة ووازرة التربية الوطنية التي لم تحل المشاكل في وقتها وليس الأساتذة الموقوفون”.

وربط المسؤول النقابي إصرار وزارة التربية الوطنية على “معاقبة” الأساتذة الموقوفين بـ”عدم تسامحها مع الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية خلال أشهر وانتزاعها مكاسب متعلقة بالملفات الفئوية التي عمرت لسنوات”.

الاقتطاعات.. “خرق لالتزامات الحكومة”

وحول مآلات عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب الشغيلة التعليمية بالتراجع عن إحالة الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية، حذر المصدر ذاته من تسبب “تعنت” الوزارة في إعادة الأزمة إلى نقطة الصفر، خاصة في ظل تداول بعض الأساتذة لأخبار توصلهم بمراسلات من طرف المديريات الإقليمية باستئناف قرارات الاقتطاع من الأجور والتي تم تجميدها في وقت سابق.

وارتباطا بالأخبار المتداولة حول استئناف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين، علق الفاعل النقابي أنه “إذا صحة هذه الأنباء، فهذا ببساطة تراجع عن التزامات الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والتي كان لها الفضل في استعادة المدرسة العمومية للهدوء خلال الأشهر الأخيرة”.

نقابة تستنجد برئيس الحكومة

وقبل تأجيل المجالس التأديبية الخاصة بالأساتذة الموقوفين، راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة للمطالبة بسحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حق الموقوفين والموقوفات.

وحثت النقابة، في المراسلة التي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها، على “ضرورة التراجع الفوري عن كل الإجراءات الزجرية والتعسفية التي من شأنها أن تعصف بالسلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية”.

وطالبت الهيئة النقابية ذاتها رئيس الحكومة بـ”إعطاء التعليمات للجهات المعنية للطي النهائي لهذا الملف، وسحب كل القرارات والإجراءات المتخذة في حق الموقوفات والموقوفين من أجل بناء علاقات مهنية سليمة بين الأسرة التعليمية وإدارات الوزارة الوصية”.

تنسيقيات تؤجل الاحتجاج

وتفاعلت التنسيقيات التعليمية مع خبر تأجيل المجالس التأديبية للأساتذة الموقوفين بتأجيل الأشكال النضالية التي كانت قد قررتها تزامنا مع اليوم الذي تم فيه استدعاء الأساتذة للمثول أمام المجالس التأديبية.

وفي هذا الصدد، أجل المجلس الجهوي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بجهة بني ملال خنيفرة  “الوقفة التي كان من المفترض تنظيمها اليوم الإثنين أمام ملحقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حتى يوم الجمعة 03 ماي 2024”.