محامي الناصيري: الشهود كذّبوا ادعاءات إسكوبار الصحراء حول الناصري
في تطورات جديدة تخص قضية الرئيس السابق لفريق الوداد، أكد دفاعه، مبارك المسكيني، أن الشهادات التي تم الإدلاء بها خلال الجلسة المنعقدة اليوم الخميس جاءت لصالح موكله، وتبرئه من التهم الموجهة إليه في ملف “أسكوبار الصحراء” الذي تُعرف أطوار محاكمته منذ أشهر، وأجلت.
وأجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة الاستماع إلى الشهود قضية “إسكوبار الصحراء”، إلى غاية 16 أكتوبر الجاري.
وعقب جلسة اليوم، أوضح محامي الدفاع أن أغلب الشهادات التي قُدمت تتعلق بمزاعم بارون المخدرات الحاج بنبراهيم ضد سعيد الناصري، مشيرا إلى أن الشهادة الأولى، التي أدلت بها سيدة كانت تشتغل بنادي الوداد، اعتُبرت حاسمة، إذ نفت بشكل قاطع صحة التصريحات التي نسبت إليها والمتعلقة بجلب الناصيري سيارات إلى مقر الفريق بنجلون.
وأكدت الشاهدة أنها لم تعاين دخول أو خروج أي سيارات تحت إشراف سعيد الناصري، كما شددت على أنها لم تسمع أو تتوصل بأي معلومات بهذا الخصوص، مؤكدة أنها صرحت بأن دخول السيارات كان في ولاية رئاسة سعيد الناصيري للوداد.
أما الشاهد الثاني، نقيب الزاوية الناصرية، فقد نفى تلقيه أي هدية عبارة عن سيارة من طرف بارون المخدرات الحاج المالي، مؤكدا أن تواصله في هذا الصدد كان محصورا مع الناصري فقط، دون أن تجمعه أي علاقة مباشرة بالمالي، وفق دفاع المتهم.
ونفى الشاهد ذاته تلقي 150 مليون سنتيم من المالي لبناء مسجد، مؤكدا أن الأخير بني في خمسينات القرن الماضي، موضحا أن مداخيل الزاوية الناصرية كافية ولا تعتمد على تبرعات من طرف المالي.
وبخصوص “وثيقة الانتساب” للزاوية الناصرية، أكد النقيب، نقلا عن محامي الناصري، أنه قدمها له بعد إثباته بأن أمه ناصرية وهو من مريدي الطريقة الناصرية.
وبخصوص الشاهد الثالث، وهو موثق بمدينة وجدة، ويدعي توقيعه على عقد منسوب لسعيد الناصري، فقد تمت مواجهته من طرف هذا الأخير، الذي تحداه بتقديم أي دليل يثبت ذلك، مشددا على أن المعطيات الواردة في العقد، والمتعلقة بهويته، غير صحيحة أساسا، وفق المحامي.
وتم تأجيل النظر في القضية إلى الخميس المقبل، إذ أن المحاكمة متواصلة منذ نحو عامين.
وما يزال الشارع المغربي منشغلا بما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء” التي تفجرت قبل أشهر، بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها “ترويج مخدرات” و”تبييض أموال”.
ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومسؤولون بارزون آخرون.
ويتابع رئيس الوداد، سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، إضافة إلى 19 متهما آخر في الملف، بتهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، والتزوير في محررات رسمية وعرفية، واستخدام مركبات ذات محرك، وهي الأفعال التي طالبت النيابة العامة قاضي التحقيق في ملتمس فتح التحقيق الإعدادي على أساسها.
وتقدم الناصيري أمام النيابة العامة بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر أيضا، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.
الناصري وبعيوي هما قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب. وسيمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير المقبل.
وقد فُتحت هذه القضية بناء على اتهامات وجهها مدان في قضية اتجار دولي في المخدرات للناصري، بحسب تقارير إعلامية مغربية.
وتقول مجلة “جون أفريك”، إنه تاجر المخدرات المنحدر من دولة مالي الذي جر شخصيات مغربية مرموقة في عالم الرياضة والسياسة، في ليلة الجمعة الماضي إلى سجن عكاشة بالدار البيضاء، في ملف ثقيل بدأ قبل 13 سنة، وفجره بارون المخدرات في الأشهر القليلة الماضية، بعدما أمضى أربع سنوات من التفكير في زنزانة سجنه بالجديدة، حيث يمضي عقوبته منذ عام 2019.
وتأتي هذه القضية في سياق قضايا مماثلة، عرفت تقديم واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفين في مؤسسات عمومية وأجهزة أمنية ورجال أعمال، في تأكيد أن القانونيطبق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم.
