ملتقى يوصي بشفافية وتقوية المالية العمومية
أوصى الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة، الذي انعقد يومي 6 و 7 أكتوبر الجاري بطنجة، بحزمة من الإجراءات لتعزيز الشفافية والتنسيق لتقوية المالية العامة.
وأسفر الملتقى، المنظم بمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بتعاون مع حكومة الشارقة وجائزة الشارقة في المالية العامة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة – تطوان- الحسيمة تحت شعار “تجارب متميزة في تطوير المالية العامة”، عن توصيات ذات أبعاد وطنية وإقليمية ومؤسساتية.
على المستوى الوطني، أكد المشاركون، وفق البيان الختامي، على أن الموازنة العامة يتعين أن تعكس أولويات الدولة، وهي تعد وسيلة للشفافية والمساءلة أمام المواطنين والبرلمان، داعين إلى ضرورة الانتقال إلى موازنات أداء وربطها بمؤشرات قابلة للقياس لتحقيق الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق.
كما طالب المشاركون بتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الي تواكب التحول الرقمي وتتيح توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في تدبير المال العام، وتبني مبادرات وطنية لنشر ثقافة الشفافية المالية عبر التعاون مع وسائل الإعلام ومنصات البيانات المفتوحة، والاستثمار في تأهيل الأطر الوطنية وتعزيز قدراتها في مجالات الإدارة المالية، والرقابة، والتدقيق، وإدارة الدين العام.
أما على المستوى الإقليمي، فتضمنت التوصيات إنشاء شبكة عربية دائمة لتبادل الخبرات والبيانات في المالية العامة، بإشراف من المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية -، وتعزيز التكامل المالي العربي في مجالات أسواق المال وإدارة الدين والرقابة المالية، وإطلاق مبادرات بحثية عربية مشتركة في التحول الرقمي والابتكار المالي وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وتنظيم ملتقيات مالية سنوية وتتبع تنفيذ توصياتها، وإعداد دليل إجرائي موحد للمالية العامة.
وعلى المستوى المؤسسي، شدد الملتقى على أهمية دعم المؤسسات المالية والحكومية على إنشاء وحدات ابتكار مالي تولى تصميم أدوات جديدة لإدارة المال العام، وتعزيز التعاون المؤسسي مع الإعلام كشريك في نشر ثقافة المساءلة والشفافية، واعتماد سياسات مؤسسية توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، وتطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع التحول إلى أنظمة دفع إلكترونية ورقابة ذكية.
يذكر أن هذه الدورة من الملتقى شهدت حضور أكثر من 150 مشاركا، من القيادات الإدارية والأكاديمية بمختلف الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع المال والأعمال والخاص ومنظمات المجتمع المدني، من 12 بلدا عربيا، ويتعلق الأمر بالإمارات ولبنان ومصر والمغرب والأردن والسعودية وفلسطين وتونس وعمان والعراق واليمن وقطر.
