بعد إقراره بمجلس الحكومة.. هذه أبرز مستجدات “قانون الشيكات”
صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بمدونة التجارة، وهو المرسوم الذي يعالج مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد، وفي انتظار إصداره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، يحمل هذا المشروع مجموعة من المستجدات التي من شأنها أن تخفف إيجاباً من عدد الاعتقالات المتعلقة بالموضوع، غير أنها قد تفقد “الشيك” قوته التعاملية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد أنه لن يتم بعد الآن اعتقال أحد على إثر جنحة متعلقة بإصدار شيكات يتراوح مبلغها بين 10.000 درهم و20.000 درهم.
كما أقر القانون الجديد أنه في حال أداء قيمة الشيك يترتب عن ذلك سقوط المتابعة نهائيا، “حتى إذا كان صاحب الشيك معتقلا يتم الإفراج عنه فورا، وإذا كان في حالة فرار يتم إلغاء مذكرة البحث المنشورة في حقه”.
ومن المستجدات المثيرة للاهتمام كذلك، إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد بين الأزواج، بمعنى أنه إذا حصل أحد الزوجين على مبلغ مالي من زوجه مقابل شيك، ثم لم يرد له المبلغ، فلا يحق لصاحب الشيك الإدلاء بشكاية، بل فقط رفع دعوى مدنية قصد الأداء، وهو ما يعني أن القانون الجديد أخرج النازلة من النطاق الجرمي.
من جهة أخرى، لم يعد القانون ينص على اعتقال صاحب الشيك مباشرة بعد الإدلاء بالشكاية، بل منحه مهلة شهر كامل لتسوية الوضعية المالية، شريطة أن يتم تركيب السوار الإلكتروني له حتى لا يلوذ بالفرار، وفي حالة انصرام هذه المدة، يمكن للضحية أن يعطيه مهلة شهر إضافية لتسوية الوضعية إن هو شاء ذلك.
وتأتي هذه المستجدات لتضاف إلى قانون العقوبات البديلة في سياق سعي الحكومة إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، حيث كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قدم خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد مجلس الأخيرة، معطيات تبرز حجم المعضلة التي يطرحها موضوع الشيكات؛ مبرزا أنه وفقاً لإحصائيات بنك المغرب لسنة 2024، تم تنفيذ 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة تناهز 1319 مليار درهم، كما توبع على إثرها حوالي 76 ألف و936 شخصا، من بينهم أزيد من 58 ألفاً و710 شخصا يوجدون في حالة اعتقال.
من جانبه، كان رئيس المركز المغربي للوعي القانوني، شعيب لمسهل، قد لفت في تصريح سابق لصحيفة “مدار21″، إلى أن هذه المستجدات من شأنها “رفع الصبغة الزجرية عن الشيك مما سيفقده قوته التعاملية، ولن يبقى بالتالي وسيلة آمنة للأداء والتعامل التجاري والشخصي”.
ومن تداعيات ذلك، وفقا للمتحدث ذاته، “تقليل التعامل بالشيك مما من شأنه زيادة التعامل بالكاش، وهو تدبير ليس في صالح الاقتصاد الوطني عملياً، كما قد يفاقم مشكلة السيولة النقدية التي تعاني منها الأبناك”.
ونبه لمسهل كذلك إلى أن الاتجاه نحو استبعاد المبالغ المالية التي تقل عن 20 ألف درهم من المتابعة الزجرية يهدد بتحويل الشيك إلى مطية لمحترفي النصب بالشيكات، مذكراً في هذا الصدد بأن النصب والاحتيال يعد من أخطر جرائم الشيكات، “إما عن طريق تزوير التوقيع أو التصريح بالضياع، بالإضافة إلى إصدار شيك بدون رصيد، وكذا استخدام الشيك على سبيل الضمان”.
