المعتصم: بيع الكتب بالمدارس الخاصة غير قانوني و”شناقة” أوصلوا الأسعار لـ500 درهم
قال رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، الحسن المعتصم، إن التسامح مع بيع الكتب المدرسية داخل المدارس الخاصة هو في جوهره خرق للتشريعات المنظمة لقطاع التربية الوطنية، محذراً أولياء التلاميذ من “شناقة” الكتب المدرسية بالمؤسسات الخاصة الذين يوصلون أسعار الكتب المدرسية إلى أكثر من 500 درهم.
وأورد رئيس الرابطة، عند مروره ضيفاً على برنامج “حوار الأسبوع” الذي يبث على منصات جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “التطبيع مع بيع وترويج الكتب المدرسية داخل المدارس الخاصة قضية مطروحة على عاتق وزارة التربية الوطنية بالدرجة الأولى”، متسائلاً “كيف يعقل أن ينتقل دور المدارس الخاصة من الجانب التربوي إلى دور تجاري؟”.
وأضاف معتصم أنه “حينما نتحدث عن بيع الكتب داخل المؤسسات التعليمية الخاصة فإن أول ما يقع في هذه الحالة هو خرق القانون المنظم لقطاع التربية الوطنية عموماً”، مشيراً إلى أن “التشريعات المنظمة للتعليم الخاص لا تتحدث عن وظيفة بيع الكتب المدرسية”.
وسجل المتحدث ذاته أن “رابطة الكتبيين بالمغرب سبق أن راسلت وزارة التربية الوطنية من أجل تنبيهها إلى هذا الخرق غير المقبول للقانون”، مستدركاً أن “هذه الممارسات المنافية للقانون لا تتعلق بجميع المؤسسات التعليمية الخاصة وإنما بعدد محدود منها التي يجب ثنيها عن مثل هذه الخروقات”.
وخاطب معتصم أولياء وأباء التلاميذ بالقول إن “من يبيع لكم كتب مدرسية داخل المؤسسات التعليمية الخصوصية ليس إلا واحدا من (شناقة) الكتب المدرسية”، مواصلاً أن “مثل هذه الممارسات هي التي أوصلت المقرر الدراسي الخاص باللغة الإنجليزية والفرنسية من 150 إلى 500 درهم وأكثر”.
وأوضح رئيس رابطة الكتبيين أن “هذا الفرق بين الأسعار الذي يجب أن تباع به المقررات الدراسية الخاصة بالمدارس الخاصة في المكتبات وبين السعر الذي تباع به داخل المدارس هو الذي تستثمر إداراتها من أجل تكوين أساتذتها من طرف مستوردي هذه الكتب في فنادق فاخرة وتشمل أيضا، في بعض الأحيان، الجوائز التي تقدم للتلاميذ عند نهاية السنة الدراسية”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “كل هذه المصاريف التي نتحدث عنها لم تخرج من ميزانية المدرسة الخاصة وإنما من جيوب أولياء التلاميذ الذين يتحملون هذه الزيادة غير المشروعة في أسعار الكتاب المدرسي”، مؤكدا أنه “تصلنا أخبار بأن هناك كتب مدرسية تطبع بـ3 دراهم وتباع بأكثر من 50 درهماً”.
وألح معتصم على أن “غلاء الكتاب المدرسي لا علاقة له بالكتبيين أو المكتبات وإنما سببه مؤسسات التعليم الخصوصي التي تفرض هذه المقررات الدراسية ومستوردي هذه الكتب الذين يجنون أموال طائلة من هذه التجارة”، مطالباً الوزارة بـ”تشديد المراقبة على سوق الكتاب المدرسي وعلاقته بمؤسسات التعليم الخاص”.
وتساءل المصدر ذاته “كيف يعقل أن يتم اعتماد مقررات دراسية في مدارس الريادة، التي تسوق على أنها الحل لإصلاح التعليم، لا يتجاوز سعرها 3 أو 4 دراهم، في حين يدرس تلاميذ المدارس الخاصة بكتب تفوق 300 درهم، وفي النهاية يجتازون امتحاناً موحداً”.
