الملك يدعو إلى إنصاف المناطق الهشة وتعزيز العدالة المجالية في السياسات التنموية

أكد الملك محمد السادس على ضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، مع مراعاة خصوصياتها وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات، مشددا على أن تحقيق تنمية ترابية منسجمة لن يتم إلا من خلال تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

ودعا الملك في خطابه الموجه إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، إلى التركيز على مجموعة من القضايا ذات الأولوية في مسار التنمية الترابية للمملكة، وذلك في انسجام مع التوجيهات التي وردت في خطاب العرش الأخير.

وأوضح الملك محمد السادس أن المناطق الجبلية، التي تغطي نحو 30 في المئة من التراب الوطني، أصبحت في حاجة ماسة إلى سياسة عمومية مندمجة تراعي مؤهلاتها الكثيرة وتستجيب لتحدياتها الخاصة.

ودعا الملك إلى التفعيل الأمثل والجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني للساحل، لما له من دور أساسي في تحقيق التوازن بين وتيرة التنمية المتسارعة في هذه الفضاءات ومتطلبات حمايتها البيئية، مع العمل على تثمين مؤهلاتها الكبيرة ضمن اقتصاد بحري وطني يخلق الثروة ويوفر فرص الشغل.

وفي سياق متصل، شدد الملك على أهمية توسيع نطاق المراكز القروية، باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري والحد من آثاره السلبية، مبرزا ضرورة أن تشكل هذه المراكز حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي، بما يسهم في تعزيز التوازن المجالي والحد من الهجرة نحو المدن.

وخاطب الملك البرلمانيين والحكومة قائلا إن “السنة المقبلة ستكون حافلة بالمشاريع والتحديات”، داعيا الجميع، أغلبية ومعارضة، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والتحلي بروح المسؤولية ونكران الذات.

واختتم الملك خطابه بالقول:”فكونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.”

واستشهد الملك بقول الله تعالى: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.”