مناديب “أمفام” و”ميسفام” يرفضون تعديل النظام الأساسي دون استشارتهم
وجه مناديب تعاضديتي “أمفام” و”ميسفام” مراسلات إلى رئيس مجلسهما الإداري كمال نور الدين، رافضة لتعديل النظام الأساسي للتعاضديتين دون استشارة المناديب والجمع العام، موجهين نسخة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب قصد “التدخل من أجل التقيد بالنظم الأساسية”.
وأشار المناديب انتباه رئيس التعاضديتين إلى أن النقطة السابعة من جدول أعمال الجمع العام المقرر عقده يوم الجمعة 02 فبراير 2024 بمدينة أكادير، المتعلقة بالعرض والمصادقة على مشروع التعديلات الخاصة ببعض مواد النظام الأساسي لتعاضديتي أمفام وميسفام لم يكن تقرير إدراجها من طرف الجمع العام طبقا للمادة 14 من النظام الأساسي للتعاضديتين.
واعتبر مناديب التعاضديتين، في المراسلات التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخ منها أن “أي تداول أو اقتراح يخص هذه النقطة من طرف المجلس الإداري يعد تطاولا على اختصاصات الجمع العام ومصادرة لحق المناديب في اتخاذ القرار من عدمه وكذا طريقة التعامل مع مقترحات التعديل الواجب إدراجها في هذا الصدد”.
وانطلاقا من مسؤولياتهم كمناديب، طالب الموقعون “بسحب النقطة المشار إليها أعلاه من جدول أعمال التعاضديتين وتعويضها بالنقطة التالية ” تقرير تعديل النظام الأساسي لتعاضدية أمفام وتعاضدية ميسفام”.
ودعا المناديب رئيس التعاضديتين إلى “احترام حق المناديب في التداول وإبداء الرأي والعمل على تدوين كل المناقشات والآراء الصادرة عنهم في الجموع العامة وكذا نتائج عمليات التصويت بشكل يحفظ الحق للجميع في الإسهام في البناء التنظيمي لهذه المؤسسة والرقي بها”.
وأعلن مناديب التعاضديتين تشبثهم “بالحق في دمقرطة مؤسستنا والدفاع عنها بكل الوسائل العادلة الممكنة سعيا لتجويد الخدمات المقدمة للمنخرطين”.
وأكد أحد المناديب الموقعين الأجهزة المسيرة للتعاضديتين ومجلسهما الإداري “لهذا الخرق دون احترام حقوق المناديب الذي يقدر عددهم لأكثر من 300 يمثلون منخرطين ومنخرطات والأرامل وذوي الحقوق”.
وقال المندوب نفسه أنه تم توجيه مراسلات إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتبارها الجهة الوصية على للتعاضديتين وباقي التعاضديات المنضوية تحت لواء الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي (كنوبس) من أجل “التدخل للتقيد بالنظم الأساسية للهيئتين، رغم الاستقالات لأكثر من مرة وانتخاب أكثر من رئيس في شهور قليل، ما يعني أن هناك شيئا لم نعرفه بصفتنا ممثلي المنخرطين، ما يتطلب تدخل كل الجهات المختصة لوقف العبث التعاضدي في المدة الأخيرة دون حسيب أو رقيب”.
