نواب الأغلبية: الملك حثّ على الجدية ومنخرطون بتسريع الأوراش التنموية
التقطت الأغلبية البرلمانية رسائل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحادية عشرة، مثمنة حث الملك على الجدية والالتزام وضرورة الانخراط الجماعي في تسريع الأوراش التنموية، بما فيها التي تشمل المناطق النائية والجبلية، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع المواطنين.
وفي هذا السياق قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، “نحن دائمًا، في كل دخول برلماني، ننتظر الخطاب الملكي بتوجيهاته السامية، لأننا كفاعلين نحاول أن نستمد منها أهمية المرحلة الحالية، وأولوياتها وترتيبها”.
وأفاد العمراوي أن الملك محمد السادس اليوم “حث كل الفاعلين، سواء كانوا حكوميين أو برلمانيين أو سياسيين، على ضرورة المزيد من الالتزام والجدية، والقيام بدورهم في تسريع الحركة التنموية للبلاد، وأيضًا في تأطير المواطنين، خاصة الشباب، لأن هذه أمانة في عنق الفاعل السياسي والحزبي”.
وبخصوص الإشارات الملكية المتعلقة بالمناطق الجبلية، أبرز رئيس الفريق الاستقلالي أن لديها خصوصيات متعددة على عدة أصعدة، مفيدا أنه “اليوم على الحكومة، ونحن كبرلمان، أن ندعم هذا التوجه، وأن نهتم أكثر بهذا المجال الجبلي لما يعانيه من تأخر على مستوى العدالة المجالية”.
وحول تفاعل الخطاب الملكي مع انتظارات الشارع، قالت نجوى ككوس النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة ورئيسة المجلس الوطني للحزب إن “الخطابات الملكية ليست اليوم فقط من تجيب على انتظارات الشارع، بل هي دائمًا، تجيب على تطلعات المواطن وتستحضر الإنسان، لأن الملك دائمًا يوصينا في برامجنا وسياساتنا بأن نستحضر الإنسان قبل أي شيء، وأن يكون هو مركز التنمية ومحورها”.
لذلك، تضيف ككوس، “يجب اليوم التسريع بإخراج الأوراش، وأن يقوم البرلمان بدوره، وأن يضاعف المنتخبون والسياسيون التواصل مع المواطنين حتى يلمسوا العمل الذي يقوم به المسيرون، سواء في الحكومة أو في البرلمان”.
وعن التذكير الملكي بمسألة، أفادت ككوس أن الملك “يذكّر بها دائمًا، لأن هناك بعض التصرفات من البعض لا تتحمل المسؤولية بالجدية اللازمة، وربما يغلب المزايدة السياسية الفارغة. فالأغلبية والمعارضة لكل واحدة منهما ضوابطها، والكل يجب أن يحترم الآخر، لأننا نشتغل جميعًا داخل وطن واحد هو المغرب، بلد المؤسسات والقوانين التي تحدد الصلاحيات، والتي يجب تفعيلها كاملة”.
ومن جهته اعتبرت زينة إدحلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “الخطاب الملكي اليوم خطاب جد مهم بالنسبة لنا كنواب الأمة في هذه الدورة التشريعية، لأن المسؤولية لا تتحملها الحكومة وحدها، بل كذلك البرلمان، باعتبارنا نمثل الأمة ونمارس حق الرقابة، وهو من أهم أدوار هذه المؤسسة، إلى جانب تتبع السياسات العمومية”.
وأفادت المتحدثة ذاتها أن “الخطاب واضح، ويتضمن توصيات لتنزيل المشاريع الملكية التي دعا إليها الملك في أسرع وقت، خصوصًا في المناطق النائية. وما علينا إلا أن نطبق التوجيهات الملكية السامية، حتى نكون عند حسن الظن الملكي”.
وبدوره ثمن محمادي تحتوح، النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، ما جاء في الخطاب الملكي، خاصة وأن الملك “عبّر عن تقديره لما يقوم به البرلمان، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو في الدبلوماسية البرلمانية، ودعا إلى مضاعفة الجهود، والتسريع في إخراج المشاريع الترابية المندمجة التي ستعود بالنفع على المواطنين في المناطق القروية والجبلية النائية، للحد من المغرب بسرعتين”.
وتابع تحتوح أن الملك جدد التأكيد على “أهمية البرامج الترابية المندمجة التي أشار إليها في خطاب العرش، لأن المواطنين في العالم القروي يواجهون مجموعة من الصعوبات، مما يفرض على البرلمان والحكومة مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات المغاربة في هذه السنة الأخيرة من عمر الولاية الحكومية”.
وأردف النائب التجمعي أن الملك “دعا جميع القوى الوطنية، من منتخبين وبرلمانيين وأحزاب سياسية وإعلاميين، إلى الانخراط في تأطير المواطنين والتعريف بما تقوم به الحكومة، لأن بلادنا تعرف مشاريع تنموية كبرى تستجيب لتطلعات المواطنين”.
وأضاف أن الملك “أكد أن المغرب اليوم قوة اقتصادية صاعدة، مما يستدعي مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا الإشعاع، ولتحقيق مزيد من التقدم”، مبرزا “نحن نشتغل دائمًا في إطار التكامل بين الحكومة والمؤسسات الترابية، فهناك برامج وطنية تنفذها الحكومة على المستوى المركزي، وبرامج محلية تقوم بها الجماعات الترابية”.
وشدد تحتوح على أهمية تحقيق التكامل “لأنه لا يمكن بلوغ التنمية إلا في هذا الإطار. فبهذا التكامل يمكننا تنزيل المشاريع على المستوى الترابي بما يخدم المواطنين. كما أن المشاريع الكبرى التي تُنفذ اليوم تتجاوز عمر ولاية حكومية واحدة، لأنها مشاريع استراتيجية عميقة سيكون لها أثر على المدى المتوسط والبعيد”.
ولفت إلى أن الملك حكيمًا في تركيزه على هذه النقطة، خصوصًا أن الإصلاحات الجارية في مجالي التعليم والصحة ستُثمر نتائجها لاحقًا، ما يستدعي مضاعفة الجهود لاستكمال هذه البرامج ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها المواطنون.
