عريضة تتهم مُعدي الرسالة الموجهة للملك بـ”محاولة الركوب” على احتجاجات جيل Z
وصف حقوقيون وفاعلون مدنيون واقتصاديون وأساتذة جامعيون ورياضيون، الرسالة الموجهة إلى الملك محمد السادس التي تحمل عنوان “حان وقت التحرك في العمق”، للمطالبة بإجراءات سياسية وحقوقية عاجلة لمعالجة الأسباب البنيوية للغضب الشعبي الذي يشهده المغرب، بمحاولة للركوب على موجة احتجاجات جيل “زد”.
وأوضحت عريضة، موقعة من 58 شخصا من بينهم محامون وشخصيات حقوقية ومدنية واقتصادية ورياضية، أن “اختيار مراسلة الملك بشكل مباشر وتحميله مسؤولية الوضع والحل لا يمكن فهمه إلا بكونه محاولة من بعض الأطراف للتوجه نحو التصعيد والتأزيم، مما قد يُضعف فرص خلق مناخ إيجابي يساعد على اتخاذ خطوات إصلاحية ملائمة”.
ونبهت إلى أن الرسالة- العريضة تضمنت “مواقف و اشتراطات تتجاوز ما عبرت عنه الحركة الاحتجاجية الشبابية “212 GENZ” والمحددة في إصلاح المنظومة التعليمية والخدمات الصحية ومكافحة الرشوة والفساد في احترام تام لمبادئ الدستور الوطني”.
وأبرزت أن القراءة المتأنية للرسالة الموجهة إلى الملك “تبرز تهافتها وافتقادها لأبسط الشروط الفكرية والسياسية الموضوعية التي تجعلها أرضية مقبولة لنقاش هادئ ورصين بعيدا عن أي توجه حلقي وغامض”.
وترى أن الرسالة تبدو “محاولة للركوب على الأحداث الجارية ولا تعبر عن جيل الشباب كما قد يوحي عنوانها الضمني، وإنما تعبر عن هواجس وتمثلاث مجموعة من “الناشطين” وتعكس رؤيتهم السياسية الخاصة التي ما فتئوا يعبرون عنها منذ زمن طويل، و هي بالتالي لا تعكس نبض الجيل الجديد بكل تنوعاته، بل تسعى إلى فرض وصاية سياسية معينة على الحركة الاحتجاجية”.
وأكدت أنه بمراسلة الملك “نكاد نكرر بعض الأخطاء التاريخية التي حالت دون تحقيق إصلاحات عميقة، حيث يغلب، التعامل مع اللحظات الإصلاحية بروح يغيب فيها التبصر”، مشيرة إلى أن “بلادنا اليوم في حاجة لتوافق وطني هادئ ومسؤول يمهد لمسار إصلاحي مستدام، يُترجم روح الحماس الوطني القائم إلى فعل جماعي راشد وناجع”.
وأبرزت العريضة، التي توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منها، أن المغرب يحتاج إلى أصوات نقدية مسؤولة تُسهم في توجيه النقاش الوطني بروح اقتراحية بناءة تؤسس للأجوبة المطلوبة في إطار التنوع والتعدد لا إلى بيانات متسرعة تختزل القضايا في مطالب تدعي انها آنية”.
وأشارت إلى أن “الإصلاح لا ينجز إلا بحوار جاد وبثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع، من أجل بناء مستقبل مشترك أكثر توازنا وعدلا”، مبرزة أن “هذا يتطلب تجديدا فعليا لكل الخطاب السياسي الوطني لدى كل الأطراف، يؤسس مجددا للوئام الوطني، ويُعيد الاعتبار للفضاء العمومي ولفعالية أدواته في نسج الثقة والأمل لدى كل الفاعلين كشرط للديمقراطية”.
ونبهت إلى أن كل “المغاربة اليوم يجمعون على وجود اختلالات حقيقية في التعليم والصحة والحكامة، ولم تأت الرسالة – العريضة بجديد في شأنها غير أن خلاصاتها كانت مغرضة ومغالطة خرجت عن سياقها لتعرض مواقف خلافية كبرى لا يتوافق المغاربة بأجيالهم حولها”.
وأضافت أن بعض مضامين الرسالة “تعكس نظرة اختزالية للتنمية حين تُقابل بين الاستثمار في البنيات التحتية الكبرى والاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، فالتنمية ليست معادلة صفرية، بل عملية تكاملية تتطلب توازنا بين المشاريع الاستراتيجية والخدمات الأساسية. والمشاريع الكبرى في النقل واللوجستيك والرياضة ليست ترفا، بل رافعة اقتصادية تخلق فرص شغل وتدعم إشعاع البلاد إذا أُحسن ربطها بالعدالة المجالية”.
وأكدت أن حركة جيل Z أسفرت عن حاجة المغرب في الملحة إلى إعادة ترتيب أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد والجهود نحو معالجة الاختلالات البنيوية التي تعمق الفوارق وتضعف الثقة في المؤسسات”، مشددة على أنه “بدون مراجعة جذرية لهذه الأولويات، سيظل النموذج التنموي بعيدا تماما عن تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية المنشودة والتي قام بتشخيصها بشكل واضح خطاب العرش الأخير”.
وكانت رسالة “حان وقت التحرك في العمق”، التي وقعها حقوقيون ومواطنون، قد ناشدت الملك بـ”تقديم تعازيكم، باسم الدولة، لعائلات ضحايا الأيام الأخيرة، والالتزام بإجراء تحقيقات جادة وشفافة بشأن هذه المآسي، وضمان محاسبة المسؤولين عنها”، والإعلان عن انفراج حقوقي فوري، وإطلاق مسار إصلاح دستوري، إضافة إلى فتح حوار وطني يضمن تمثيلية الجميع، بهدف مراجعة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب وسبل تنفيذها.
