الخطاب الملكي أمام البرلمان.. محطة دستورية لتجديد التوجيهات الاستراتيجية للمملكة
يترقب الشارع المغربي، يوم غد الجمعة، إلقاء الملك محمد السادس خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخامسة من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشر.
وبالرغم من تزامنه مع ما عرفه المغرب خلال الأسبوعين الماضيين من موجة احتجاجات اجتماعية، إلا أن الخطاب الملكي لافتتاح السنة التشريعية يُعد موعدًا دستوريا يطبع الحياة السياسية المغربية ولا يرتبط بأي سياق ظرفي أو أحداث اجتماعية مؤقتة.
وينصب خطاب الملك لافتتاح البرلمان عادة على تحديد أولويات المرحلة التشريعية والسياسات العامة، في إطار احترام المقتضيات الدستورية التي تنظم العلاقة بين المؤسسة الملكية والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومنذ دستور 2011، أصبح افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر لحظة سياسية ذات رمزية دستورية كبيرة، يجتمع خلالها أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في جلسة مشتركة يستمعون فيها إلى الخطاب الملكي، الذي يُعد بمثابة خارطة طريق تؤطر العمل الحكومي والبرلماني للعام التشريعي المقبل.
وبخلاف انتظارات الشارع، فإن الخطاب الملكي خلال هذا الموعد الدستوري لا يُصاغ بالضرورة على أساس ضغوط اجتماعية آنية، بل هو امتداد لرؤية استراتيجية شاملة تتأسس على استمرارية الدولة وتوازن مؤسساتها، بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو حركات مطلبية.
في هذا السياق، فإن محاولة ربط الخطاب الملكي بالاحتجاجات الشبابية الجارية يفتقر إلى الفهم المؤسساتي لطبيعة النظام الدستوري المغربي، الذي يجعل من هذا الموعد لحظة سياسية لتجديد التوجيهات الاستراتيجية، لا منصة للتفاعل مع التعبيرات الاجتماعية المتنوعة، التي تُعالج في مستويات أخرى من العمل الحكومي والحوار العمومي.
وفي هذا السياق اعتبر أحمد البوز، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، خلال مروره ببرنامج “مع بلهيسي” على جريدة “مدار21″، أنه يمكن تفسير تعليق الاحتجاج إلى يوم الخميس بأنه محاولة لاستعادة النفس، وبوجود انتظارات من الخطاب، كما يمكن اعتباره نوعا من الضغط أو أن هناك عوامل أخرى حاضرة.
في جميع الأحوال، يضيف البوز، أن التفكير بهذا المنطق يعكس وجود وعي سياسي، مضيفا أن هذه الاحتجاجات يغيب عنها التنسيق والقيادة مما يعكس وعيا بأنه كلما غابت هذه العناصر يصعب احتواء الحركة.
ولفت إلى أنه من الوارد أن هؤلاء الشباب قرأوا بشكل جيد تجربة 20 فبراير بعدما تمت ملاحظة المسارات والمآلات التي ذهب إليها مجموعة من الشباب الذين انتموا إليها، والتخندقات وأحيانا المساومات التي آلت إليها الحركة التي شهدها المغرب في 2011، كما يمكن اعتبار أنه ما يحدث يغلب عليه الطابع العفوي.
ومن جهة أخرى، عدّ البوز توجيه الشباب مطالبهم إلى الملك محمد السادس بمثابة ترقب منهم لاتخاذ قرارات تجيب على المطالب الاجتماعية المرفوعة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم وكذا محاربة الفساد.
