وزارة الصحة ترصد اختلالات خطيرة بتنفيذ استراتيجية مكافحة تسممات الأفاعي
كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل عدد من الاختلالات في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التسممات الناتجة عن لدغات الأفاعي، خصوصا فيما يتعلق بالتصريح بالحالات وتدبير العلاج بالمصل المضاد للسموم، وذلك في إطار تتبع الوزارة لعملية التكفل بحالات لدغات الأفاعي، وخاصة حالات التسمم الناتجة عنها.
ووقفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن دورية تذكيرية حديثة، اطلعت عليها جريدة “مدار21″، موجهة إلى المديرين الجهويون للصحة والحماية الاجتماعية، على عدد من الإشكاليات المتعلقة بتنزيل الاستراتيجية المذكورة.
ومن بين أهم الإشكالات لفتت دورية وزارة الصحة إلى “غياب التصريح المنتظم بحالات لدغات الأفاعي في بعض الجهات، مما يحدّ من توفر معطيات وبائية دقيقة وشاملة، ويحول دون توثيق مبررات استعمال المصل المضاد للسموم بشكل دقيق”.
وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى عدم احترام البروتوكول العلاجي، خاصة من خلال استعمال المصل في غير الحالات المنصوص عليها في البروتوكول الوطني، مما يؤدي إلى هدر الموارد.
وسجلت وزارة الصحة سوء تدبير مخزون المصل المضاد للسموم داخل الجهة الواحدة، وعدم التنسيق بين المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) والمستشفيات الإقليمية والجهوية في المناطق المعرضة للخطر.
كما وقفت الوزارة على “عدم تطبيق البروتوكول الوطني على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية رغم توفر المصل بهذا المستوى، واستعمال المخزون الوطني الاحتياطي، مما يؤثر سلبًا على جودة وسرعة التكفل بالحالات ويهدد توازن المخزون الوطني المتوفر”.
وبناء على هذه الملاحظات، شددت الوزارة على وجوب التصريح الإجباري بحالات الوفاة الناتجة عن لدغات الأفاعي في غضون 24 ساعة لدى المركز المغربي لمحاربة التسمم ومراقبة الأدوية (CAPM)، مشيرة إلى أن حالات الاستشفاء يجب التصريح بها من خلال الملف الطبي للمريض مع تحديد عدد القنينات من مصل “INOSERP” التي تم استعمالها، فيما يجب التصريح بباقي الحالات ضمن تقرير شهري.
وأكدت الوزارة على ضرورة التدبير العقلاني لمخزون المصل المضاد للسموم، مفيدة أنه تم إحداث بريد إلكتروني خاص لتجميع المعلومات وضمان عدم حدوث أي انقطاع في التزويد، داعية إلى الحرص على استعمال مخزون مصل “Inoserp” المتوفر في احترام تام للمؤشرات العلاجية قبل إحالة الحالات إلى المستوى الأعلى من التكفل.
وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة “الالتزام الصارم بالبروتوكول العلاجي الوطني، بهدف تحسين التكفل بالمرضى وضمان استمرارية وعدالة توزيع العلاج بالمصل المضاد للسموم”، مهيبة بالمديرين لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، وتحسيس مختلف البنيات التابعة لجهاتهم بضرورة احترام الإجراءات المعمول بها.
