الإسمنت يتوهج بالبورصة وتراجع ملحوظ لقطاعي الطاقة والصناعة الغذائية

أصبح قطاع الإسمنت ثاني أكبر مساهم في نمو أرباح الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وذلك لأول مرة منذ أزمة كوفيد-19، ويعكس هذا المعطى بداية دورة جديدة من النمو في هذا القطاع بعد عقدٍ كامل من الركود، بفضل مشاريع البنية التحتية التي تعرفها المملكة في الآونة الأخيرة.

تلك هي الخلاصات التي توصل إليها “مركز التجاري للأبحاث” (AGR)، مشيراً في أحدث نشرة صادرة عنه، بخصوص الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، إلى أن قطاعين أساسيين أظهرا أداءً متميزاً خلال النصف الأول من سنة 2025؛ “من جهة، القطاع البنكي الذي يظل المحرك الرئيسي لنمو الأرباح في السوق، بمساهمة قدرها 1,9 مليار درهم، أي ما يقارب ثلثي الزيادة الإجمالية في الأرباح”.

ومن جهة أخرى، أوضحت وثيقة “Research report equity” أن قطاع الإسمنت صار يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في نمو أرباح الشركات المدرجة، و”هو ما يؤكد انطلاق دورة جديدة من الانتعاش في هذا القطاع”.

وعند متم النصف الأول من سنة 2025، قامت 73 شركة مدرجة في البورصة بنشر نتائجها المالية، ومن بين هذه الشركات، أعلنت 57  شركة عن ارتفاع في أرباحها، وهو ما يمثل 86 في المئة من القيمة السوقية لسوق الأسهم المغربي، وفقا للمصدر ذاته.

وفي التفاصيل أظهر 13  قطاعاً تمثل 76 في المئة من القيمة السوقية، تحسناً في أرباحها؛ وهي قطاع السيارات (+93%)، والصحة (+74%)، والعقار (+42%) والبناء والأشغال العامة (+40%) والصناعة والخدمات (+33%) والإسمنت (+28%) والموانئ (+23%) والمناجم (+20%) والبنوك (+18%) والشركات المالية (+10%) والتأمين (+6%)

وفي المقابل، سجلت ثلاثة قطاعات انخفاضاً في أرباحها الصافية حتى نهاية يونيو 2025، وهي الطاقة (ناقص 12%) والصناعات الغذائية (ناقص 18%) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ناقص 51%)، وتمثل هذه القطاعات 14 في المئة من القيمة السوقية.

كما لفت التقرير إلى أنه من خلال تحليل نتائج النصف الأول لسنة 2025 للشركات المدرجة، يمكن استخلاص ثلاث ملاحظات رئيسية؛ وهي بلوغ ربحية السوق مستويات قياسية، مع هامش تشغيلي يقارب 26 في المئة، ويُعزى ذلك إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في الإيرادات رغم سياق انكماش التضخم في المغرب.

وبنهاية هذا النصف الأول، نما الناتج التشغيلي للشركات المدرجة بوتيرة تعادل ضعفي نمو رقم المعاملات 14.5 في المئة مقابل 7 في المئة.

كما أنه بالرغم من التأثير السلبي لانخفاض قيمة الدولار على نتائج الشركات المصدّرة، فإن الأرباح المتكررة الإجمالية حققت نمواً متماشياً مع نمو الناتج التشغيلي، مسجلة زيادة فاقت 14 في المئة لتبلغ 24 مليار درهم.

ومع ذلك، من المتوقع، وفقا لمركز الأبحاث تباطؤ نمو الأرباح ابتداءً من عام 2025 نتيجة تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة للنتائج السابقة، إضافةً إلى وتيرة أبطأ لنمو الإيرادات.