اغميمط يُحمل “البيجيدي” مسؤولية تراكم مشاكل التعليم وهذه رسالته للمضربين
أبرز عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن “حزب العدالة والتنمية مسؤول بشكل مباشر عما نعيشه داخل القطاع، لأن حكومته لم تقم بحل المشاكل ولم تنفذ الاتفاقات وعادت نساء ورجال التعليم”، مضيفا أنه “يحاول الأن الركوب على نضالات الشغيلة التعليمية، لكن هيهات لأن الأساتذة يعلمون جيدا من كان معهم ومن سيظل معهم ومن تحمل المسؤولية لولايتين داخل الأجهزة التنفيذية للبلاد ولم يحل مشاكل نساء ورجال التعليم”.
وقال اغميمط، في حديث مع جريدة “مدار21” ، تعليقا على استمرار التنسيقيات في الإضراب والاحتجاج رغم توقيع الحكومة لاتفاق 26 دجنبر مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن “احتجاجات الأساتذة مشروعة وتدل على أن مجموعة من المطالب لم تحقق بعد، ولا يمكننا إلا أن نتضامن مع نساء ورجال التعليم”.
وتابع المسؤول النقابي بأنه “سبق التحذير خلال الحوار مع الوزارة بأن إقناع الأساتذة بالرجوع إلى الأقسام يجب الاستجابة إلى المطالب”، مشددا على أن كل هذه الأمور تم طرحها على الوزارة وإخبارها بأن الأساتذة سيستمرون بالاحتجاجات.
وأشار إلى أنه تم “إخبار الوزارة بأن النقابات حتى وإن وقعت على الاتفاق فإنها غير قادرة على إقناع الشغيلة لأن ما سيقنعهم بالفعل هو عرض الوزارة، وما إذا كان هذا الأخير مجيبا على مطالب نساء ورجال التعليم”.
وشدد اغميمط على أن “هيئة التدريس هي القاعدة وهي الأصل داخل القطاع ودون إنصافها سيستمر غضب الشغيلة أو خارجها”، مشددا على “ضرورة أن تكون الحكومة سخية مع نساء ورجال التعليم وأن تحل المشاكل حتى يعودوا إلى الأقسام”، لافتا إلى أن “الخطأ ليس في الأساتذة وتعبيراتهم بل الخطأ كل الخطأ في الحكومة التي لم تحل المشاكل وجعلتها تتراكم”.
وأردف اغميمط أن مشاكل أسرة التعليم تراكمت منذ سنة 2011، مشيرا إلى أن المسؤول ليس هو النقابة أو التنسيقية أو الأستاذ بل هو الحكومة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه من أبرز المشاكل المستمرة “الاستجابة لمطلب المقصيات والمقصيين من خارج السلم الذي قدم فيه حل أثر إداري لثلاث سنوات في حدود سنة 2021، ولكنه غير كافي، ما يعني وجود متضررين كثر متقاعدين ومزاولين الذين يرفعون مطالب مشروعة”.
وتابع بأن هناك أيضا مطلب حاملي الشهادات، الذين تم تأجيل مباراتهم، إضافة إلى مطلب الإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بمنصب مالي مركزي، مستحضرا أيضا أن زيادة تعويض 500 درهما التي جاءت في اتفاق 26 دجنبر على شكل التزام حكومي، أكدت النقابة على ضرورة الإفراج عنها بأثر رجعي بتاريخ 1 يناير 2024، ويستفيد منها الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين الإداريين والتربويين.
