منظمة تدعو الحكومة لإلغاء الإعدام في القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب

جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من المنظومة القانونية المغربية، مؤكدة أن الحق في الحياة هو حق أصيل وغير قابل للتقييد، وذلك تخليداً لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة.

وقالت المنظمة، في بيان توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن استمرار وجود عقوبة الإعدام في التشريع المغربي، رغم تعليق تنفيذها منذ سنة 1993، يشكل تناقضًا صارخًا مع التزامات المغرب الدولية، وانتهاكًا لجوهر الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أن هذا التعليق لا يعفي الدولة من مسؤوليتها في العمل على الإلغاء التام للعقوبة من قوانينها الجنائية.

واعتبرت المنظمة أن الحق في الحياة كما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، لا يقبل أي تقييد أو استثناء، مؤكدة أن عقوبة الإعدام لم تثبت نجاعتها في الردع، بل تكرس الظلم والتمييز.

واستندت المنظمة في موقفها إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2025، الذي شدد على أن عقوبة الإعدام تشكل خطراً غير مقبول على الأبرياء، وإلى التعليق العام رقم 36 للجنة حقوق الإنسان الذي حصر تطبيق هذه العقوبة في أشد الجرائم خطورة ومنع تطبيقها على القاصرين والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن توصيات مجلس حقوق الإنسان التي دعت المغرب إلى التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.

كما ذكّرت المنظمة بما ورد في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي أوصى بوضوح بإلغاء هذه العقوبة، معتبرة أن هذا المطلب يتماشى مع روح العدالة الانتقالية التي اختارها المغرب لتصحيح انتهاكات الماضي وبناء منظومة حقوقية متقدمة.

وفي الوقت ذاته، ثمنت المنظمة تصويت المغرب لأول مرة سنة 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، واعتبرت الخطوة إشارة إيجابية ينبغي أن تتبعها إصلاحات تشريعية واضحة في مشروع القانون الجنائي والسياسة الجنائية، كما أشادت بالعفو الملكي الذي شمل غالبية المحكومين بالإعدام من خلال تحويل عقوباتهم إلى سجن محدد المدة، معتبرة أنه يمنحهم فرصة جديدة للحياة، ويشكل خطوة رمزية نحو إنهاء العقوبة نهائياً.

ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة والبرلمان إلى الالتزام بإلغاء النصوص القانونية التي تتضمن عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني باعتباره التزاماً أخلاقياً وقانونياً يعزز احترام الحق في الحياة ويكرس صورة المغرب كدولة حقوق وإنسان.

كما طالبت بفتح نقاش وطني شامل حول العدالة الجنائية والمواد التي ما زالت تتضمن الإعدام، بمشاركة مختلف الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين، بهدف الوصول إلى توافق وطني حول العدالة الإصلاحية بدل العدالة العقابية، مع التأكيد على ضرورة ضمان المحاكمات العادلة وتفادي أي أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام.

واختتمت المنظمة بيانها بالتشديد على أن العدالة الحقيقية لا تُبنى بعقوبة الإعدام، بل بإقرار عدالة إصلاحية وإنسانية تُعلي من قيمة الحياة، داعية إلى ترسيخ ثقافة تقوم على إصلاح الجاني وإعادة إدماجه بدل الانتقام منه، ومؤكدة استمرارها في الانخراط ضمن كل المبادرات الوطنية والدولية الرامية إلى أنسنة العقوبة والدفاع عن الحق في الحياة كأسمى الحقوق الإنسانية.