تنسيقيات تعليمية تلوح بالتصعيد وتترقب نتائج حوار الحكومة والنقابات

مع اقتراب اللجنة الوزارية الثلاثية إلى جانب النقابات الخمس الأكثر تمثيلية من التوافق حول تعديلات النظام الأساسي الجديد، انبرت عدد من التنسيقيات للتحذير من أن أي مخرجات لا تستجيب لمطالبها ستكون شرارة لتصعيد الاحتجاجات داخل قطاع التعليم.

وقالت التنسيقية الموحدة إن “أية مخرجات لا تستجيب لمطالب هيئة التدريس وأطر الدعم بكل فئاتها، بعدل وإنصاف لكل أسلاكها، ستكون دافعا أساسيا لتسطير لتسطير برنامج نضالي تصعيدي ستتحمل الحكومة والوزارة تبعاته”، داعية إلى الاستمرار في عقد الجموعات العامة وفتح نقاش في توجه الحكومة والوزارة الذي بات واضحا أنه يسعى إلى تفكيك وحدة الشغيلة.

وأكدت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب “على ضرورة سحب النظام الأساسي المشؤوم، وعلى رفضها لأي نظام أساسي بديل خارج الوظيفة العمومية، ولا يظهر قرارات جدية جريئة لإنهاء الاحتقان بالاستجابة الحقيقية للمطالب العادلة والمشروعة لأطر الدعم ولجميع الفئات بجميع الأسلاك دون تمييز أو تغييب”.

وأشارت إلى أن نساء ورجال التعليم ليسوا من هواة الاضرابات والاحتجاجات، وأن التنسيقية الموحدة “مع الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى المعالجة النهائية للمطالب المطروحة، دون تسويف أو مماطلة، كما أن كل اقتطاع من أجور المضربين، وكل تهديد أو ترهيب أو تحريض على هيئة التدريس وأطر الدعم من بعض السياسيين ومن يدور في فلكهم من بعض الإعلاميين تعتبره تحريضا على تأزيم الوضع وإخراجه من طبيعته القطاعية، وتشكيكا في جدية الأوضاع التي أخرجت نساء ورجال التعليم للاحتجاج في كل ربوع الوطن منذ 05 أكتوبر”.

واستنكرت التنسيقية ما اعتبرت “المنهجية الحكومية المخزية القائمة على تحقير مهنة التدريس وإذلال الفاعل النقابي وتركيع الإطارات النقابية بإجبارها على إبداء شهادة حسن السلوك والموافقة المسبقة على نتائج الحوار قبل الشروع فيه”، محملة “الحكومة ووزارتها الوصية في التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن المدرسي للتلميذات والتلاميذ”.

ومن جانبها أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع رفضها “ما يروج من مقترحات الوزارة حول حل ملف فئة أساتذة وأطر الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، محذرة الوزارة و النقابات المحاورة من “مغبة السير نحو مزيد من الاحتقان والمقايضة بملف الزنزانة 10”.

ودعت تنسيقية الزنزانة 10  “مناضلاتها و مناضليها إلى الاستعداد لأشكال احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة دفاعاً عن حقهم في الترقية مع جبر الضرر إداريا وماليا”، منبهة الحكومة والوزارة من التعامل مع ملف الزنزانة 10 بشكل يزيد الاحتقان داخل هذه الفئة.

وأكدت التنسيقية ذاتها أن “أي حل يخرج عن ترقية خارج الحصيص لكل الأفواج من 93 إلى 2013 بأثر إداري ومالي منذ 2019 مع جبر الضرر إداريا وماليا مرفوض”، داعية أعضائه إلى مزيد “من التأهب واليقظة للوقوف ضد كل ما يحاك ضد ملفهم ومحاولة الالتفاف على مطالبهم”.

ومن جانبها تمسكت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بمطلب “إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك بإحداث مناصب مالية ضمن ميزانية وزارة التربية الوطنية، بعيدا عن كل الإجراءات التقنية والتشريعية الصورية التي ترمي للالتفاف حول هذا المطلب الرئيس”.

وشددت على رفضها “لأي نظام أساسي لا يستجيب لمطالبنا الأساسية”، مطالبة بالصرف الفوري لرتب الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد المجمدة منذ سنوات دون قيد أو شرط، وتمكين فوجي 2016 و 2017 باجتياز امتحان الكفاءة المهنية بدون قيد أو شرط.

كما طالبت تنسيقية “المفروض عليهم التعاقد” بحساب السنوات المحسوبة ضمن الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR في الصندوق المغربي للتقاعد CMR مطالبتنا باسترجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، وبسحب كل العقوبات الزجرية من ملفات الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة الموسم المنصرم”.

وفي رسالة مستعجلة للجالسين حول طاولة الحوار، نددت التنسيقة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي “بتعمد الحكومة تجاهل مطالب المناضلين والمناضلات في الميدان، من هيئة التدريس أساسا”، مستنكرة استمرارها “في تجاهل مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي، الذين كان لهم السبق في النزول للميدان، دفاعا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة، باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من الإتفاق المشؤوم”.

التنسيقية نفسها أعلنت رفضها “للمواقف المريبة للنقابات الخمس، التي وعدت بالدفاع عن مطالب فئة الثانوي التأهيلي، وتنكرت لذلك على طاولة الحوار مفضلة الدفاع عن مطالب وفق حسابات انتخابية، تتجاهل حقيقية من يناضل فعليا في الميدان”، مؤكدة على أن أية مخرجات ليوم الأحد 24 دجنبر 2023 لا تلبي مطالب أستاذات وأساتذة الثانوي التأهيلي، “هي شرارة انطلاق برنامج نضالي تصعيدي غير مسبوق، يتصل بكل الاستحقاقات المرتبطة بسلك الثانوي التأهيلي”.