نقابي: الحوار حول النظام الأساسي يجب أن يشمل جميع الأطراف والتنسيقيات تعبيرات مشروعة

كشف رضوان أيت عيني، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن نقابته ليست ضد الحوار، رغم اقصائها من قبل على خلفية موقفها من المشاورات حول النظام الأساسي، لكن شريطة أن يكون الحوار على أرضية مطالب الشغيلة وأن يشمل جميع الأطراف، معتبرا أن التنسيقيات بدورها تعبيرات نقابية مشروعة.

وأورد أيت عيني، في حوار مصور مع جريدة “مدار21″، أن الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي “كانت ضمن التنسيق النقابي الخماسي قبل 14 يناير، باعتبارنا من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وكانت هناك اجتماعات وبلاغات ومراسلات مشتركة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية من أجل الملفات العالقة والنهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم”.

وتابع نقابي الـFNE أنه حتى قبل هذا التاريخ “اقترحت الجامعة على النقابات الأخرى أن يكون هناك احتجاج لأن العرض الوزاري لا يستجيب للانتظارات والمطالب، لكن ربما أطراف أخرى كانت لديها حسابات أخرى، ما جعل المقترح لا يحظى بالإجماع من طرفها”.

وأفاد أيت عيني أنه بعد محاولة جميع الأطراف عزل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ولمصلحة التعليم ومطالب الشغيلة، دعت الجامعة إلى لقاء تشاوري يوم 10 شتنبر حضرته مجموعة من التنسيقيات، وفتحت النقاش حول وحدة الشغيلة التعليمية، وهو اللقاء الذي أفرز لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم اليوم أزيد من 23 مكونا، وهذا أكبر تنسيق تاريخيا داخل القطاع.

وأشار أيت عيني إلى أنه “لا بديل عن العمل النقابي وندعو إلى تنظيم نساء ورجال التعليم نقابيا، وبالمقابل نعتبر أن التنسيقيات تعبيرات نقابية مرتبطة بملفات، ولكنها أيضا تعبيرات منظمة ومهيكلة وتعقد اجتماعاتها ومجالسها الوطنية ولديها هياكلها المحلية وراكمت نضالات ومعارك قوية من أجل ملفاتها”.

وأبرز أنه “إذا كان هناك من هو ضد عمل التنسيقيات فهو سيكون تلقائيا ضد مصلحة نساء ورجال التعليم لأن التنسيقيات كانت إفراز طبيعي لأزمة العمل النقابي بالمغرب، ونحن لا ننكر هذه الأزمة وعلى الجميع تحمل المسؤولية حتى تؤدي هذه المؤسسات دورها ولا يتم تبخيسها”.

وأضاف المتحدث في السياق نفسه أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “تتعرض للتضييق والإقصاء ومجموعة من المحاولات لنزع الشرعية عنها في تمثيليتها للشغيلة، وهذا العمل لا يخدم التأصيل والتقعيد لمؤسسة النقابة، باعتبارها معبرا عن مطالب وتوجهات الشغيلة”.

وأوضح أيت عيني أن “التنسيقيات هي جزء من تشكيلة العمل النقابي، أكيد أنها مرتبطة بملفات مؤقتة، لكن حتى داخل هذه التنسيقيات وضمن قياداتها يوجد نقابيين، كما أن أعضاء مكاتب محلية وجهوية وحتى وطنية للنقابات هم منتمون لتنسيقية من التنسيقيات”.

واعتبر أن الخطاب الرافض للجلوس مع التنسيقيات هو مجرد خطاب للهروب إلى الأمام حتى يتم تعليق فشل أي حوار لتحقيق المطالب على مشجب التنسيقيات، مشددا “ولهذا فموقفنا واضح لا بديل عن العمل النقابي، والتنسيقيات أيضا مشروعة وتعبر عن مجموعة من الفئاع داخل القطاع”.

وأشار أيت عيني إلى أن الجامعة “شاركت في الحوار مع وزارة التربية من قبل، وهذا معناه أننا لسنا ضد الحوار لكننا مع حوار منتج وهادف يخدم نساء ورجال التعليم ومصلحة التعليم ببلادنا”.

وشدد “نحن مع فتح الحوار والمشاورات مع جميع المعنيين والمعنيات بدون اقصاءات، ومع جميع التعبيرات الموجودة الأن في ساحة الاحتجاج”، لافتا إلى أن “الوزير بنموسى عندما أشرف على إعداد النموذج التنموي تحاور مع الجميع، وبالتالي ما المانع أن تعترف الوزارة بوجود أخطاء في منهجية الحوار السابقة وأن تفتح الأن الحوار مع جميع الأطراف والمتدخلين حتى نعرف مطالب الفئات ومطالب المدرسة العمومية”.

وأكد أيت عيني أن أي حوار مستقبلي يجب أن يفتح على أرضية مطالب الشغيلة التعليمية وليس على أرضية اتفاق 14 يناير المرفوض أصلا، وليس على أرضية تعديل هذا النظام الأساسي، لأن المطلب هو سحبه بالكامل وإعادة التفاوض حوله في آجال معقولة لأن أي تأجيل يزيد تكلفة معالجة الملفات.