بودن: الخطاب الملكي يرسم معالم مغرب صاعد قوامه المواطن والتنمية العادلة

أكد محمد بودن، الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يعبر عن رؤية استراتيجية تجعل المواطن النواة الصلبة لرهانات المغرب الصاعد.

وأشار بودن إلى أن مضامين الخطاب تحمل رسالة أمل وتفاؤل، مقرونة بحتمية العمل والالتزام وثقافة النتائج، من أجل تحقيق التحولات الكبرى المنشودة، مبرزًا أن طريق التنمية لا يمكن أن يُختزل في حلول مرحلية أو قصيرة المدى، بل يتطلب نفسًا طويلًا ومقاربات عملية قادرة على إحداث التغيير الملموس.

وأوضح أن الملك يراهن على تحسين مستوى التنمية المحلية باعتبارها المرآة الصادقة لمدى تقدم المغرب، وهو ما يستوجب من الأطراف المتدخلة المعنية بهذا الورش أن تثبت قدرتها على تحقيق الأهداف وتوليد الفرص وضمان شبكة أمان للمواطنين، حتى تكون التنمية ذات وجه عادل ومضمون اجتماعي يحقق العدالة المجالية والاجتماعية.

وأبرز محمد بودن في حديثه لجريدة “مدار21” الإلكترونية أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر استحضار المعادلة القائمة على الإنسان والمكان وزمن التنمية، لأن مفتاح بناء الثقة، كما جاء في الخطاب، هو تحقيق النتائج.

وأضاف بودن أن الخطاب الملكي يختزن طموحًا عميقًا لتحقيق إصلاحات لا رجعة فيها تحدث القيمة المضافة في حياة كل أسرة ومواطن، بما يعزز كرامة الإنسان، لا سيما من خلال توفير فرص الشغل للشباب، وتطوير التعليم والصحة، وتشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، بما يخلق زخماً متجدداً قادراً على الاستجابة للمتطلبات الراهنة.

وأكد أن الملك عبّر عن قناعة راسخة بإمكانية المضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف المنشودة وضمان الاستدامة، لكنه وضع في المقابل شروطًا أساسية لذلك، أبرزها تجنب تضييع الوقت والجهد والإمكانات، وهي شروط ضرورية للإقلاع، وقيم سامية ينبغي غرسها في قلوب وعقول الشباب والأجيال الصاعدة.

وأشار بودن إلى أن التنمية الترابية شكلت محورًا ذا أولوية في الخطاب الملكي، حيث قدّم الملك رؤية استشرافية بخصوص الساحل بالنظر لأدواره الاقتصادية والإيكولوجية والسياحية واللوجستية وغيرها، موضحًا أن هذا المجال الحيوي يشمل تسع جهات ساحلية واثنتين وأربعين عمالة وإقليمًا، ويواجه اليوم تحديات متعددة تفرض حمايته وتثمينه.

وشدد على أن ذلك يتطلب رؤية مندمجة حول الساحل، وملاءمة قانون الساحل 12-81 مع وثائق التعمير والسياسات القطاعية الحكومية، على غرار ما هو معمول به في التجارب الدولية.

وفي المقابل، أبرز بودن العناية الخاصة التي يوليها الملك لمناطق الجبال والواحات والمراكز القروية، وتفاعله الدائم مع نبضها وطلبها على التنمية، موضحًا أن هذا التوجه يعكس إصرارًا ملكيًا على تزويد هذه المناطق بالإمكانيات الضرورية لاستثمار مؤهلاتها الكثيرة وإبراز خصوصياتها المتنوعة.

وختم بودن تصريحه بالتأكيد على أن المغرب بقيادة الملك يختار طريق البناء والإنجاز المشترك، ويعمل على تحقيق التراكم الإيجابي، واضعًا المسؤولية على عاتق مختلف الفاعلين، وموقِدًا شعلة المسؤولية والعمل الجاد لبناء مغرب جديد.