الديش: الحكومة مطالبة بتفعيل توجيهات الملك لإنصاف الجبل خلال مالية 2026
دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الحكومة إلى التفاعل الجاد مع التوجيهات الملكية الأخيرة التي شددت على ضرورة تحقيق العدالة المجالية وإنصاف المناطق الجبلية والواحية، من خلال بلورة سياسات تنموية منصفة ومتكاملة تراعي خصوصيات هذه المجالات. ويرى الائتلاف أن الكرة الآن في ملعب الجهاز التنفيذي لترجمة هذه الإرادة الملكية إلى برامج عملية ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وقال محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة البرلمانية كان خطابا قويا، وهو استمرارية وبشكل أوضح لخطاب العرش الذي حث فيه على تحقيق العدالة المجالية وأكد فيه عدم رضاه على الفوارق في التنمية والسرعتين اللتيت تسير بهما التنمية في المغرب.
وأفاد الديش أن الخطاب الملكي “ركز أكثر على المناطق الهشة والتي هي خاصة المناطق الجبلية والواحية”، مبرزا أن هذا الأمر “كان من مطالبنا منذ تأسيس الائتلاف المدني من أجل الجبال في 2015 إلى الآن”.
ولفت الديش إلى أن الإئتلاف كان يدعو دوما إلى “تحقيق العدالة المجالية عن طريق سياسات عمومية منصفة وعادلة تراعي الخصوصيات المجالية للمناطق الجبلية، وتراعي أيضا تراكم العجز التاريخي الذي عرفته هذه المناطق”، إلى جانب المطالبة “بإطار تشريعي الذي هو قانون الجبل الذي يكون هو المؤطر والموجه لسياسات الحكومات والسياسة العامة للدولة”.
وعبّر رئيس الائتلاف المدني عن الأمر في أن تلتقط الأجهزة التنفيذية والسلطات العمومية بشكل أحسن هذا التركيز والحرص الملكي مرة أخرى، على أساس أن تبلور بالفعل تصورات تهتم بالجبل على المدى المتوسط والمدى البعيد.
وأوضح الديش أنه أول مناسبة للتعبير عن النية الحسنة أن يحمل القانون المالي لسنة 2026 النواة الأولى لتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق المجالية ما بين المناطق الجبلية والواحية والمناطق الأخرى، لكي يتقاسم المغاربة كلهم ثمار التنمية.
وأشار إلى الحرص الملكي على أن لا تبقى المشاريع الكبرى منحصرة في المدن الكبرى فقط، ولكن أيضا أن تكون بالموازاة مع المشاريع الوطنية الكبرى مشاريع اجتماعية ملامسة لحاجيات وأولويات المواطنين أينما كانوا.
وجدد الديش تمنيات الإئتلاف أن يلتقط الجهاز التنفيذي هذه الفرصة وأن لا يكون التعامل كما تم مع توجيهات سابقة، داعيا إلى ضرورة أن يكون هناك حرص على تنفيذ وتجسيد هذه الرؤية والتوجيهات، لتحقيق العدالة المجالية لجميع المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء الوطن.
