السحيمي.. وجدل الاقتطاع من أجور الأساتذة !

بينما تسعى الحكومة، عبر تدخل رئيسها عزيز أخنوش، إلى رأب الصدع داخل قطاع التعليم بعد الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد، الذي انفرد الوزير شكيب بنموسى بتمريره، اختار يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسك موظفي القطاع من “ذراع” الأجرة التي تؤلمهم بسبب هزالتها.

السحيمي، الذي أثار توظيفه كاتبا عاما للوزارة جدلا واسعا، وجه مراسلة إلى الخزينة العامة للمملكة في شأن تفعيل الاقتطاع من أجرة الأساتذة بسبب ما اعتبره “التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة”، إذ قال بأن “الوزارة لا ترى مانعا في تفعيل هذا الإجراء ابتداء من فاتح نونبر”، بعدما سبق تأجيله على حد تعبيره.

وجاءت هذه المراسلة التي تختزل أن الكاتب العام للوزارة، الذي التحق بهذا المنصب بضغط سياسي بين مكونات التحالف الحكومي، يمُنُ على الأساتذة بصرف أجرتهم كاملة، في وقت يؤكد فيه الأساتذة أن الاقتطاعات لم تتوقف يوما، ويصفونها بـ”السرقة”.

وبغض النظر عن أن ماضي السحيمي بمدرسة الاتحاد الاشتراكي لم يجعله يؤمن بحق هؤلاء الموظفين في التعبير عن احتجاجهم ورفضهم لنظام أساسي سيحكمهم لسنوات طويلة بالإضراب، فهو لم يستحضر أن الذي أخرج الأساتذة للاحتجاج هو المطلب المادي بالأساس، ما يجعل المراسلة المذكورة بمثابة صب لـ”زيت” التصعيد على “نار” الاحتجاج المستعرة بالقطاع.

ومن الواضح أن بنموسى أراد أن يبقى بعيدا ويجعل الاقتطاع من أجرة الأساتذة مجرد إجراء تقني يشرف عليه كاتبه العام، معتقدا أن الرأي العام نسي أن يونس السحيمي جاء إلى منصبه، دون مباراة، في وقت اجتاز خمسة مرشحين للمنصب المقابلات الشفوية في 17 فبراير الماضي.

ولعل يونس السحيمي، من خلال مراسلة الاقتطاع هذه، أراد أن يظهر “حنة” يديه للوزير ويثبت له جدارة بهذا المنصب، لاسيما وأنه جاء إليه بعد ضغوط سياسية من نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، على وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى.