الداكي: ثلث القضاة نساء ووصولهن لهذه المسؤولية أسهم في محو الصور النمطية والترسبات الدونية
أكد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، اليوم الخميس، على “الدور الهام والمحوري للمرأة المغربية في الإشعاع القضائي ببلادنا”، منوها “بتضحياتها الجسام في سبيل رقي العدالة بالمغرب”.
واعتبر الداكي في كلمته الافتاحية لأشغال المؤتمر الـ16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، المنظم بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، أن التنامي التدريجي للتمثيلية النسوية للقاضيات المغربيات، انعكس على المشهد القضائي ببلادنا، إذ بلغ عدد النساء القاضيات 1093 قاضية بنسبة حوالي 26% من ثلث إجمالي عدد القضاة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “المرأة المغربية كانت من بين من لهن الريادة في ولوج القضاء في العالم العربي، إذ عينت أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، وراكمت منذ ذلك الحين إلى جانب زميلها الرجل العديد من التجارب الرائدة التي أهلتها عن جدارة لتخليد اسمها بمداد من الفخر والاعتزاز، وبوءتها لتقلد المناصب السامية في مجال القضاء كما هو الأمر أيضا في باقي أجهزة الدولة ذات الأهمية، بل وحتى مهام المسؤولية على المستوى الدولي”.
واعتبر الداكي أن وصول المرأة المغربية للمسؤولية القضائية “أسهم في محو الصور النمطية والترسبات الدونية، التي قد تجعل المرأة أسيرة قيود تقليدية تكبح جماحها ومسارها نحو الريادة، وأصبح المعيار الوحيد لتقلدها المناصب الريادية سواء بالقضاء أو غيره هو الكفاءة، وبذلك لم يعد النوع عائقا أمام تحقيق ذاتها في هذا المجال”.
وأشار الوكيل العام لمحكمة النقض للدور الذي لعبته التحولات التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، من خلال دستور 2011، في “تموقع المرأة القاضية ضمن المشهد القضائي ببلادنا، حيث نص على تمثيلية منصفة للنساء القاضيات داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأشاد الداكي بتجارب القاضيات المغربيات اللواتي تولين مناصب دولية، “كعضوية لجنة الأمم المتحدة لمنع التعذيب، ورئاسة مجلس الاستئناف بمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونيسكو، والعضوية بالمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، ورئاسة لجنة الخبراء المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر لدى منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سنة 2020”.
وفي نفس السياق، عبر المسؤول ذاته عن تقديره للجهود التي تقوم بها الجمعية الدولية للنساء القاضيات منذ تأسيسها سنة 1991 من أجل “تعزيز دور المرأة في مجال العدالة بشكل عام والقضاء بشكل خاص، ودعم حقوق الإنسان، وإشاعة قيم المساواة وتمكين المرأة من الولوج إلى العدالة”.
ويشار إلى أشغال هذا المؤتمر الذي انطلق اليوم الخميس بمدينة مراكش ستستمر إلى غاية 14 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، تحت شعار“القاضيات : إنجازات وتحديات”.
