خطة توزيع القاصرين تفجر خلافا بين مدريد ومرسية بسبب التمويل
شرعت وزارة الطفولة والشباب الإسبانية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة توزيع القاصرين المهاجرين غير المصحوبين، عبر نقل أحد عشر طفلًا من سبتة المحتلة وجزر الكناري إلى منطقة مرسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن مراكز الإيواء المكتظة في هذين الإقليمين الحدّيين.
غير أن هذه المبادرة الحكومية، وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية متفرقة، قوبلت برفض صريح من حكومة مرسية الإقليمية، التي قدّمت اعتراضات رسمية على جميع الملفات، وطعنت في قرار النقل أمام المحكمة العليا، معتبرة أنه تم دون تنسيق مسبق وبـ”تمويل غير كافٍ” لتأمين الرعاية المناسبة لهؤلاء القاصرين.
وقالت شبكة كادينا سير الإسبانية إن حكومة مرسية ترى في هذا الإجراء إخلالًا بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مشيرة إلى أن من بين القاصرين المعنيين ثلاثة لديهم أسر معروفة في بلدانهم الأصلية، بينما يقترب أحدهم من بلوغ سن الرشد.
وفي هذا السياق، وصفت وزيرة السياسات الاجتماعية في إقليم مرسية خطة نقل القاصرين بأنها “إعادة توزيع بلا معنى وبلا إنسانية”، معتبرة أن القرار يفتقر إلى رؤية اجتماعية وإنسانية واضحة، ويضاعف الضغط على البنى التحتية والخدمات الاجتماعية في الإقليم.
كما ذكّرت المسؤولة بأن مرسية قامت خلال العامين الماضيين برعاية 340 قاصرًا وصلوا من جزر الكناري إلى مخيم المستشفى البحري في قرطاجنة، بعد أن جرى التعرف عليهم في البداية على أنهم بالغون، مشيرة إلى أن الإقليم تحمّل ما يفوق طاقته دون دعم مالي أو لوجستي كافٍ من الحكومة المركزية.
ورغم هذا التوتر، أكدت الوزيرة، وفق ما جاء في صحيفة “إل فارو” أن السلطات الإقليمية قامت، بشكل مؤقت ووقائي، بتجهيز المجمع الشبابي “إل بايي” لاستيعاب الحالات الجديدة المحتملة، في إطار ما وصفته بالالتزام الأخلاقي برعاية الأطفال في وضعية هشاشة، مؤكدة في المقابل أن الحكومة لا تزال تجهل العدد الدقيق للقاصرين الذين سيجري نقلهم إلى الإقليم.
وفي ختام تقريرها، ذكّرت كادينا سير بأن مرسية تواجه أيضًا تحديًا آخر يتمثل في إعادة توطين نحو 60 قاصرًا يقيمون في مركز سانتا كروز، والذين يتعين عليهم مغادرة المنشأة بعد اتفاق الميزانية الأخير بين الحكومة الإقليمية وحزب فوكس اليميني المتطرف.
وما تزال السلطات، حتى اللحظة، تلتزم الصمت بشأن الوجهة الجديدة التي سيتم نقل هؤلاء القاصرين إليها، في وقت تتزايد فيه الانتقادات الحقوقية للسياسات الإسبانية الخاصة بتوزيع المهاجرين القاصرين بين الأقاليم، والتي يعتبرها ناشطون أوروبيون “معالجات تقنية لأزمة إنسانية معقدة”.
