بعد منح الرخص.. أول مصنع للقنب الهندي بالمغرب استعدادا لأول موسم فلاحي بعد التقنين
استعدادا لأول موسم فلاحي بعد تقنين القنب الهندي، تخطط عدد من التعاونيات لبناء مصانع صغرى، ومن بينها “بيو كانات”، حيث انطلقت قبيل أيام أشغال بناء “أول” مصنع لمعالجة وتطوير وتخزين المحاصيل.
وقالت التعاونية إن الوحدة الإنتاجية (المصنع)، الموجودة بباب برد إقليم شفشاون، سيتم إنجازها بشراكة مع شركاء عموميين وخواص، والغاية من تشييدها “تحويل وتثمين القنب الهندي واستخراج مواد الكانابيديول والكنابجغول والكنابينول”.
وأوضحت أن هذه المواد تدخل في العديد من الصناعات الغذائية والصناعية وشبه الطبية نظرا لمزياها العديدة والمثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية.
وكشفت أنها تعتزم بدء تجارب فلاحية مع بعض فلاحي إقليم شفشاون المنخرطين في تعاونيات فلاحية من أجل توفير المادة الخام بعد توفير البذور المخصصة لذلك والتي تتوفر على أقل من 1 في المئة من نسبة رباعي هيدروكانابينول THC، بالإضافة إلى توفرها على نسب عالية من مادة الكنابينول.
وتأتي خطوة بناء المصانع بعد منح أزيد من 250 رخصة والتي استفاد منها عدد من الفلاحين، وفاعلين في القطاع، وشركات وتعاونيات وفاعلين ذاتيين.
وكان المغرب أعلن للمرة الأولى عن نيته تقنين زراعة القنب الهندي مطلع 2021، قبل أن تصادق الحكومة فعليا على مشروع قانون ينظم هذا النشاط في مارس من ذات العام.
وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بمناسبة تقديم مشروع ميزانية الوزارة لعام 2023، أن “المساحة المزروعة بالقنب الهندي، انتقلت من 134 ألف هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) عام 2003، إلى نحو 28 ألف هكتار في 2022”.
وقال “لفتيت” إن “سنة 2022 تميزت بمواصلة عمليات محاربة الشبكات الإجرامية المتخصصة في تهريب وترويج المخدرات”.
وأكد الخبير المغربي خالد تيناستي، المحاضر الزائر بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، أنه من خلال تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، فإن “قطاعا كاملا بإمكانات تنموية قوية يتقدم على المسار الصحيح”.
وقال تيناستي، إنه “من خلال إحداث إطار قانوني ووكالة وطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، اتخذ المغرب خطوة مهمة تسمح لأول مرة بخلق قطاعات ذات علاقة بهذه النبتة منظمة قانونا، سواء للاستخدام في الأغراض الطبية أو التجميلية أو العلاجية أو الصحية أو الصناعية”.
وأضاف أن العديد من المسارات توفر مخرجات قانونية للمنتجين الذين يعيشون في مناطق أحادية الزراعة في الجهات التي يحددها القانون.
واعتبر الخبير المغربي أن هذه المقاربة الجديدة الخاصة بالقنب الهندي تشكل تعبيرا عن “مراعاة للواقع”، و”بداية تحول نموذجي” بشأن هذه المادة، مع الحرص على الامتثال الكامل للقانون الدولي والاستخدامات المسموح بها بموجب الاتفاقيات الدولية”.
وسجل أن هذا التقنين سيجعل من الممكن تجديد الشراكات بين المستغلين والصناعيين من أجل تقديم الخبرة لهؤلاء المنتجين لتطوير عملية إنتاجهم ومعالجتهم للقنب الهندي.
وأضاف أن المغرب يسلك بالتالي “الطريق الذي يمكن أن يجد فيه مقاربة واقعية ومستدامة وشاملة” لزراعة القنب الهندي، مبرزا أنه “فرصة اقتصادية للفلاحين وبشارة جيدة للمرضى، ممن يحتاجون القنب الهندي لأسباب علاجية”.
