عريضة لفتح حوار “مسؤول” مع طلبة الطب والتراجع عن قرارات التوقيف “القاسية”

في خطوة تحيل على استمرار “الشرخ” بين تدبير وزارة التعليم العالي لأزمة طلبة الطب وبين استجابة الأخيرين لدعوات الوزير ميراوي للعودة إلى المدرجات الجامعية والالتحاق بالتداريب الميدانية والالتزام بمواعيد الامتحانات، شرع آباء وأولياء الطلبة في جمع التوقيعات قصد رفع عريضة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بفتح حوار وطني “مسؤول” والعدول عن إجرءات التوقيف “القاسية” في حق بعض الطلبة.

ولم تثن “لهجة التهديد والوعيد” التي تحدث بها وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي بمجلس النواب، طلبة الطب وأوليائهم عن الاستمرار في المطالبة ب”استجابة حقيقة” لمطلب فتح حوار وطني ورفض أي حوار مع رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، على الرغم من اقتراب انتهاء الموسم الجامعي ودنو فترة الامتحانات في غياب أي مؤشرات عن قرب انتهاء الأزمة.

نبحث عن “الجواب”

وقال ممثل آباء وأمهات طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط، ورئيس اللجنة الوطنية التي وضعت عريضة المطالبة بفتح حوار مع الطلبة وإرجاع الموقوفين، عبد العاطي الفرزدق، “إننا بصدد جمع التوقيعات حول العريضة التي سنرفعها إلى رئيس الحكومة من أجل المطالبة بفتح حوار جدي ومسؤول حول المطالب الملحة للطلبة والتراجع عن التوقيفات التي بلغت حد التوقيف لسنتين”.

وتابع المصرح ذاته متحدثا عن دواعي اللجوء إلى صياغة وتويع هذه عريضة أنه “نسعى من خلال هذا الإجراء الدستوري إلى جمع التوقيعات التي يحددها القانون من أجل تلقي إجابة من طرف رئيس الحكومة إما بفتح الحوار أو إعطاء مبررات عن عدم فتح الحوار مع الطلبة المحتجين”.

وأجاب المتحدث ذاته، في تصريح ل”مدار 21″، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الذي سبق أن أكد من داخل مجلس النواب أنه “لا حوار وطني مع الطلبة” قائلا: “بالنسبة للأباء هذا هو الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة والوزير الوصي” مسجلا أنه “لا يمكن أن يخرج الوزير في كل مرة ليخربنا أنه استجاب للمطالب ثم يتوارى وراء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات حينما يتعلق الأمر بالحوار والتفاوض الحقيقيين”.

وأشار رئيس لجنة العريضة التي ينوي أولياء طلبة الطب رفعها إلى الحكومة إلى أنه “كان على الوزير أن يفتح مجال الحوار مع الجامعات والكليات من اليوم الأول” مسترسلا “أننا نتفهم أن يتحاور الطلبة مع الجامعات في بداية الأزمة ويلجؤون إلى الوزارة حينما يتعذر الوصول إلى الحلول وليس العكس”.

وتساءل ممثل آباء طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط “كيف يمكن للجامعات والكليات أن تجد حلا لمشاكل الطلبة في وقت عجزت فيه الوزارة بأكملها عن إيجاد مخرج للأزمة؟” لا فتا إلى أن “هذه الإجراءات هي مجرد مضيع للوقت الذي هُدر منه الكثير”.

وتابع رئيس لجنة عريضة أولياء الطلبة أن هذا “(الزكير) السياسي لن يفيد في حلحلة الأزمة” مؤكدا أنه “لدينا يقين كآباء أن جلوس الطلبة مع الوزارة الوصية هو السبيل الوحيد لخفض التوتر وإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة التي تهدد الموسم الجامعي لآلاف الطلبة”.

وعن تفاعل الوزارة مع مطالب الطلبة، صرح المتحدث ذاته “نحن مقتنعون أن الوزارة لن تحقق كل المطالب الواردة في الملف المطلبي” مبرزا أن “الحوار سيفتح الباب إلى التنازلات والتفاوض وسيبسط أرضية مشتركة للتوافق حول الحلول التي سترضي الجميع”.

مطالب “واضحة”

من جانبه، استغرب، ياسر عاكف، أحد الطلبة الموقوفين، من تشبت الوزارة بقرارات التوقيف قائلا: “لا نعلم الغاية من الاستمرار في تجاهل مطالب الطلبة وعدم التراجع عن قرار التوقيفات التي لا تزيد الوضع إلا احتقانا؟” محذرا من “تكرار سيناريو حراك الأساتذة ضد النظام الأساسي وتأثير ملف الأساتذة الموقوفين على أوضاع المدرسة العمومية”.

وعن عدد الطلبة الموقوفين، أفاد الطالب الموقوف بكلية الطب والصيدلة بالرباط لمدة سنتين، في تصريح ل”مدار 21″، أنه “تم طرد 10 طلبة في وجدة وطالبان في طنجة بالإضافة إلى توقيف 3 طلبة آخرين في الرباط لمدة موسمين جامعيين”.

ونفى المتحدث ذاته أن تكون وزارة التعليم العالي قد استجابت ل”45 مطلب من مطالب الطلبة كما يقول الوزير” مضيفا أن “الاستجابة للمطالب يلزم أن يرافقها توقيع على محضر اتفاق لتوثيق الوعود التي تقدمها الوزارة للطلبة”.

وأورد المتحدث ذاته أن “الطلبة أبانوا عن حسن النية لسنتين منذ 2022 لإعطاء الفرصة للوزارة لتوضيح تعاملها مع المطالب الملحة للطلبة” مذكرا أنه “لا وجود ل50 مطلب كما يدعي الوزير وإنما نطالب بأربعة مطالب رئيسية”.

واستعرض عاكف هذه المطالب بالإشارة إلى “تحسين ظروف التكوين سواء النظري أو التطبيقي وتوضيح المسار الجامعي لطلبة الطب خاصة السلك الثالث ثم التراجع عن قرار تقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات بالإضافة إلى إقرار زيادة في التعويضات المادية عن المهام التي يقوم بها الطلبة والتي لا تتجاوز  21 درهم في اليوم”.