الشغيلة الصحية تعلن التصعيد بالاحتجاج أمام البرلمان وخوض إضراب جديد
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن انتفاضة الشغيلة الصحية وتصعيد النقابات الاحتجاج، بإنزال وطني بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي، إلى جانب إضرابها وطنيا يومي الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024.
وفي التفاصيل، قرر التنسيق النقابي الوطني، بحسب ما جاء في بيان توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، عقد ندوة صحفية للتنسيق النقابي الوطني يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، وإعلان إضراب وطني الأربعاء والخميس 22 و23 ماي 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وقرر التنسيق أيضا بالقيام بإنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا، والاستمرار في التصعيد في حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.
وجاءت هذه القرارات، عقب اجتماع للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، يوم الأحد 12 ماي 2024 بالدار البيضاء، من أجل تسطير الخطوات النضالية المقبلة نظرا لعدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع.
وأضاف البيان أن هذه القرارات جاءت : “بعد وقوفه على التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية”.
وورد في البيان أن هذا التصعيد يأتي “بعد تسجيل التنسيق لتثمين الشغيلة الصحية للوحدة النقابية النضالية وانخراطها الواسع بمختلف فئاتها في البرنامج النضالي الذي سطّره التنسيق النقابي الوطني، وتسجيله للتذمر الشامل للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة”.
ويطالب التنسيق بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
ويطالب أيضا بالحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
ودعا التنسيق النقابي الوطني كل فئات الشغيلة الصحية إلى ضرورة تصعيد وتكثيف التعبئة في إطار وحدوي والرفع من وتيرتها خلال الأسبوع المقبل لإنجاح التصعيد النضالي والإنزال الوطني أمام البرلمان الذي يجب أن يكون وازنا ومدويا من أجل تحقيق مطالبنا، وفق ما ورد في البيان.
وكانت ثمان نقابات بقطاع الصحة، قد أعلنت في 19 أبريل الفارط توحيد جهودها ضمن تنسيق نقابي لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، وذلك بعد اجتماع جمع الكتاب العامون الوطنيون.
ويتعلق الأمر بالنقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
وقالت النقابات إن هذا التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة جاء بغية توحيد الجهود من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للأسرة الصحية بكل فئاتها وفي شموليتها ماديا ومعنويا ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي.
ولفتت في بيان مشترك، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، إن هذا القطاع الحيوي يجب أن يضمن خدمات صحية جيدة لكافة المواطنين، رافضة للتنكُّر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين به الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.
وقالت إنه وبعد نقاش مستفيض واضح شفاف وصريح بين الكتاب العامين، يثمن التنسيق النقابي الصحي هذه الخطوة الوحدوية الشجاعة والجِرِيئة والتاريخية وغير المسبوقة بقطاع الصحة.
