رحلة فرار من الموت.. ناجية تروي لـ”مدار21″ تفاصيل “خطفها” بميانمار
أماطت سارة، المحتجزة سابقا بميانمار، اللثام عن حيثيات احتجازها ووقوعها ضحية عصابة إجرامية متخصصة بالاتجار بالبشر، تمارس أشد أنواع التعذيب والتنكيل في حق المغاربة وضحايا آخرين من جنسيات أخرى.
وروت العائدة إلى أرض الوطن بعد أن أمضت ثلاثة أشهر داخل المحتجز بميانمار، تفاصيل احتجازها ورجوعها إلى المغرب، مؤكدة أن نجاتها كانت عن طريق تهريبها من دولة تركيا عبورا من ماليزيا إلى بانكوك “النقطة السوداء”، المشتراة حسبها من طرف الصينين الذين يمارسون جرائم الاتجار بالبشر “البشعة”.
وكشفت الناجية الوحيدة من المحتجز، ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، تفاصيل وصولها إلى التايلاند مرورا بين الغابات والأدغال، واصفة أن الأمر شبيه بـ”الجحيم”، وشددت على ممارسة العصابة لمختلف أنواع التعذيب من جلد وصعق كهربائي، وسجن، ووقوف تحت أشعة الشمس الحارقة لمدة يوم كامل عند مخالفة أوامر العصابة المتمثلة في النصب على الأمريكيين.
وأوضحت في السياق ذاته، أن العصابة كانت تحاول دوما إقناع المغاربة والجنسيات الأخرى المحتجزة بتايلاند بأن ‘‘الوضع يجري في أحسن الأحوال’’.
وحذرت الشباب الطموح انطلاقا مما عاشته بالمحتجز، من الانصياع لأوامر شبكات إجرامية متخصصة في طلبات العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موردة بقولها: “من حقكم أن تكون لديكم أحلام وطموحات كبيرة، لكن يجب أن تُحقق بالعمل والكد والاجتهاد’’.
وخلصت إلى أن ‘‘الأمور التي تأتي بسهولة يجب أن تكون موضع شك، لا أن تأخد بمنطق قبولها دونما تحقق من المعلومات وظروف العمل’’، وأضافت بحرقة: ‘‘أنا ألوم نفسي لأنني لم أبحث جيدا عن خلفيات الشركة واستسلمت للإغراءات المعروضة’’.
من جانبه، حذر كريم، من ذوي أحد المحتجزين، الشباب من التفاعل مع عروض العمل المبهمة من حيث التفاصيل، وطالب بالتحقق من المعلومات وشروط العمل المعروضة لتجنب الوقوع ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر.
وأكد ضمن تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، بضرورة أخد الحيطة والحذر، وعدم الثقة في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمؤثرين الذين يوهمون الناس بظروف عمل وعيش جيدة، وأموال وسيارات فارهة قصد التغرير والإيقاع بهم.
وقال المتحدث ذاته إن الذين لا يتحققون من صحة هذه العروض، ‘‘سيجدون أنفسهم ضحايا الأوهام الفارغة وسيعانون ما تعانيه عائلات المحتجزين اليوم’’، مؤكدا بحرقة: ‘‘الأحلام الوردية لا تأتي هكذا بسهولة وإنما بالعمل والاجتهاد”.
وشدد المصدر ذاته أن المغاربة المحتجزين الذين وقعوا ضحية لشبكات دولية للاتجار بالبشر تطالبهم بأداء ما يصل إلى 100 ألف درهم كفدية وبشكل رقمي في مقابل حريتهم، يتعرضون اليوم لأشد أنواع المعاناة والعذاب، وسوء المعاملة، بسبب هذه الثقة الزائدة في الوكالات”العصابات” المكلفة بالعمل، خاتما قوله بـ”لي طاح تما انتهت حياته”.
وأكد كريم، أن عائلات الضحايا اليوم أضحت في أمس الحاجة لمعرفة أخبار جديدة عن حال الضحايا المحتجزين، بعد قيام السفارة المغربية بالتدخلات اللازمة والضرورية.
بدورها، طالبت أخت أحد ضحايا عصابة “ميانمار” بضرورة تدخل السلطات المغربية لإنقاذ الأشخاص العالقين بتايلاند، الذين وقعوا ضحايا شبكات دولية للاتجار في البشر والتوصل بأخبار جديدة عنهم في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن عائلات المحتجزين قاموا بجميع الوسائل القانونية، منها الشكايات والمحاضر القضائية.
وطالبت التدخل العاجل لوزارة الخارجية المغربية بالتعاون مع السفارتين التايلاندية والصينية لإرجاع المحتجزين من ضمنهم أخ الضحية.
وكانت عائلات المغاربة المحتجزين في “ميانمار”، قد نظمت يوم أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام سفارة جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، للمطالبة بتحرير أبنائها، تلتها ندوة صحافية للكشف عن تفاصيل وقوع الضحايا في شبكة الاتجار بالبشر وتعرضهم للتعذيب.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الأربعاء الماضي قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند.
وفي هذا الإطار، تم الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية.
وعلاقة بما سلف، واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.
فيما أكد سفير المملكة بتايلاند، عبد الرحيم الرحالي، بعد ساعات قليلة من فتح استئنافية البيضاء لبحث قضائي، أن سفارة المغرب ببانكوك تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر بميانمار، وتكثف المساعي لتقديم المساعدة لهم.
وأوضح الرحالي، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عددا من المواطنين المغاربة تم احتجازهم من قبل منظمات غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار، القريبة من الحدود مع تايلاند، وأضاف أن هؤلاء المواطنين يوجدون ضمن عدة آلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ولاسيما من بلدان إفريقية وآسيوية وأوروبية.
وحسب رواية الأسر والناجين فقد وجد الضحايا أنفسهم في هذه الوضعية بعدما تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية، يزعم أنها في مجال التجارة الإلكترونية، بأجور مرتفعة وظروف عمل جذابة.
وأوضح الدبلوماسي ذاته أنه “بعدما تم استدراجهم نحو نقاط للقاء بكل من ماليزيا وتايلاند تم نقل الضحايا من قبل شبكات تهريب إلى مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة متمردة في ميانمار، من أجل تشغيلهم في مراكز نداء سرية تعمل في مجال الجرائم السيبرانية”، وسجل أن “الأشخاص الذين يتم توظيفهم يكلفون عموما باستقطاب أشخاص من بلدانهم الأصلية في عمليات احتيال مختلفة، عبر بيانات تعريف مزيفة، وأحيانا بواسطة ما تسمى بوابات الاستثمار ومواقع مزيفة لألعاب الحظ، وفي أحيان أخرى عبر منصات للنصب والابتزاز بانتهاك الخصوصية”.
وفي هذا الصدد دعا السفير إلى المزيد من اليقظة أمام محاولات للتوظيف قد تكون جارية بواسطة عملاء محليين وعبر شبكة الأنترنيت. وأشار الرحالي إلى أن سفارة المغرب في اتصال يومي مع السلطات التايلاندية، خاصة من أجل تتبع الوضع، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين المغاربة المعنيين، وتقديم المساعدة لهم، مبرزا أهمية إحاطة هذه الإجراءات بكافة الاحتياطات اللازمة حتى لا تتعرض سلامة مواطنينا للخطر أو لأعمال انتقامية.
وأضاف المتحدث ذاته أن السفارة تنسق، أيضا، مع قنصليات البلدان التي يوجد مواطنوها في الوضعية نفسها، وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في المنطقة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة.
وشدد السفير نفسه على أن العمل الميداني يندرج في إطار الاستمرارية والتكامل مع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات في الرباط، ولاسيما التحقيق الذي تم فتحه من قبل مصالح الشرطة بتعليمات من النيابة العامة.ب شرق آسيا”.
