نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة تثير توجس أسرة التعليم بعد تأخرها

تسيطر حالة من الترقب والتوجس على رجال ونساء التعليم المعنيين بالحركة الانتقالية للموسم الدراسي 2024-2025، بعد استمرار تأخر إعلان النتائج من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة.

وأثار تأخر وزارة التربية الوطنية في إعلان نتائج الحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم حالة من السخط بمواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالتدوينات الغاضبة والمتسائلة عن موعد الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية للأساتذة.

ما زاد توجس الأساتذة من تأخر الإعلان عن الحركة الانتقالية، بعدما تم الإعلان عنها السنة الماضية في 16 ماي، الإعلان الجزئي عن النتائج بداية الأسبوع الجاري عن النتائج لفئة من الأساتذة، الذين اطلعوا بشكل فردي على وضعيات طلبات انتقالهم، قبل أن تسارع الوزرة الوصية إلى إغلاق المنصة المخصصة للاطلاع على نتائج الحركة الانتقالية.

وفي وقت رجحت مصادر نقابية أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية بعد الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية لأسباب صحية، أكدت مصادر متطابقة أن الوزارة ستعلن عن النتائج النهائية نهاية شهر ماي الجاري على أبعد تقدير.

وتمكنت فئة من الأساتذة والأستاذات من الاطلاع على وضعيات طلبات انتقالهم بشكل انفرادي، بعدما فُتح الفضاء المخصص للحركة الانتقالية مرتين خلال الأسبوع الجاري بشكل مباغت قبل إغلاقه بشكل نهائي، دون أي توضيح من وزارة التربية الوطنية.

وأوضح أستاذ من بين من تمكنوا من الاطلاع على وضعيتهم بالمنصة المخصصة، أن النتائج نشرت عبر الموقع الخاص بالحركة الانتقالية المخصص للأساتذة يوم الأربعاء الماضي قبل أن يغلق بشكل مفاجئ.

وأبرز الأستاذ، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لجريدة “مدار21” أن وضع طلبات الحركة الانتقالية كان في أكتوبر الماضي، لكن الإعلان عن نتائجها تأخر لأسباب غير معلومة حتى الآن.

وأكد المتحدث أن هناك من الأساتذة والأستاذات من تمكنوا من ولوج حساباتهم يوم الثلاثاء الماضي ووجدوا أن وضعية طلباتهم تغيرت من “مصادقة من طرف الأكاديمية” إلى “منتقل” أو “منتقلة”، مسترسلا: “لكننا فوجئنا بعد ذلك بإغلاق الموقع”.

وأضاف أن الموقع فتح مجددا يوم أول أمس الأربعاء في الساعة الثالثة عصرا، وتمكنت فئة أخرى من الاطلاع على وضعيات طلبات انتقالها، قبل أن يغلق الموقع مجددا إلى اليوم.

وشدد المتحدث ذاته على أن تأخير إعلان نتائج الحركة الانتقالية لن يكون في صالح الأساتذة الراغبين في تغييرا مقرات عملهم لأسباب مختلفة، والذين يقاب عددهم هذه السنة 100 ألف أستاذ وأستاذة، معللا ذلك بقرب نهاية الموسم الدراسي وضيق الوقت أمام الأساتذة من أجل إتمام إجراءات الانتقال قبل انطلاق السنة الدراسية المقبلة.