وهبي يعفي الكاتب العام لمندوبية حقوق الإنسان

قرر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إعفاء ع. ب من منصبه كاتبا عاما بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عشية أمس الجمعة، وذلك بحسب ما أكدته مصادر جريدة “مدار21” الإلكترونية.

ويتزامن إعفاء الكاتب العام، وفق مصادر الجريدة، مع بلوغ ملف التحرش الجنسي بالمندوبية، والذي كان قد أثار جدلا واسعا، لأطواره النهائية بالمحكمة.

وأكدت المصادر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي “لم يعد يتحمل أن يرتبط إسمه بتركة التحرش الجنسي والفساد بالمندوبية” بحسب تعبيرها.

وسبق لوزير العدل أن قرر نقل المشتكية “إ.ش” من المندوبية المذكورة إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمبرر “المصلحة الإدارية”.

القرار صدر في الرابع من فبراير من العام الفارط، بعد أسابيع فقط من خروجها بتصريحات تفضح “واقعة التحرش” وهو ما اعتبرته “إ.ش” وعائلتها “عقابا” لها.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن “إ.ش” أضحت المشتكية الوحيدة في الملف الذي كان قد خلف ضجة واسعة في الوسط الحقوقي بالمغرب، على اعتبار أن المشتكى به موظفا بمؤسسة حقوقية، وذلك بعدما تنازلت إحدى المشتكيات، وأنكرت أخرى وبينما قدمت الثالثة معطيات متباينة.

ولم يكن قرار النقل، “العقوبة” الوحيدة في حق المشتكية الرئيسية في ملف التحرش، حيث سبق “مكافأتها” بمجلس تأديبي ومكتب يغزوه “البرغوت” بعد تقديمها عدة شكايات إدارية.

وتزامنا مع ذلك نقل المشتكى به للعمل بمجلس حقوق الإنسان، مدعوما بتقييم “ممتاز”، مما جعلها تلجأ للقضاء طلبا للإنصاف بعد استدعائها لمجلس تأديبي وتهديدها بخوض إضراب.

وفجّر موظف بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في وقت سابق فضائح من العيار الثقيل تتعلق بـ”التستر على التحرش الجنسي والانتقام من فاضحيه والانحراف في استعمال السلطة والتدليس والتزوير في وثائق إدارية”.