نقابة تعليمية تستعجل تنزيل “وعود الحكومة” وترفض “الابتزاز” في ملف الموقوفين
مع اقتراب حلول مواعيد الامتحانات الإشهادية ودنو نهاية الموسم الدراسي الذي شهد إضرابات واحتجاجات عطلت الدراسة لقرابة 3 أشهر، رفضت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي “التماطل والتسويف في تنزيل الاتفاقات الموقعة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة” مطالبة ب”التعجيل في تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة”وبالطي النهائي لملف الأساتذة الموقوفين.
وقال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، إن “جزء كبير مما اتفقنا عليه مع الحكومة لم ينفد بعد، ولهذا نطالب الحكومة بالتعجيل في تنزيل هذه الالتزامات” مضيفا أنه “رغم صرف الشطر الأول من الزيادات في الأجور فإن العديد من الالتزامات التي تفاوضنا واتفقنا حولها مع الحكومة لم تفعل بعد”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح ل”مدار 21″، أن “بعض الملفات اختارت الحكومة أن يحال النظر فيها والاتفاق حول تفاصيلها على الحوار المركزي في الوقت الذي كنا نتشبت فيه بإنهاء النقاش حولها في جولات الحوار القطاعي” مستدركا “أننا تفاجأنا بعدم أخد الاتفاق المركزي هذه الملفات التي تعهدت الحكومة بحلها بعين الاعتبار وعلى رأسها تحسين دخل أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين”.
ورفض الفاعل النقابي اختصار الحكومة تفعيل التزاماتها مع الشغيلة التعليمية “في الزيادة في أجور الأساتذة” مبرزا أن “الاتفاق كان شاملا ولم يقتصر على تحسين الدخل فقط”.
واعتبر ذات المصرح أن “ملف الأساتذة الموقوفين لا زال يشوش على مسار تنزيل هذه الالتزامات الواردة في الاتفاق التي وقعناها مع الحكومة” رافضا “اتهامهم بالتحريض أو المساس بحرمة المؤسسات التعليمية لأنهم كانوا يحتجون من أجل مطالب مشروعة”.
وتابع الإدريسي متسائلا: “كيف يمكن للحكومة أن تستجيب وتعترف بمشروعية مطالب الأساتذة بعد الحراك التعليمي الذي استمر لأزيد من عشرة أسابيع، وفي نفس الوقت تنتقم من بعضهم بتوقيف أجورهم وتوقيفهم عن العمل؟”.
ومن بين الاتفاقات التي تطالب الجامعة الوطنية بالتعجيل في تنزيلها: “تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد لذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017 وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف ومعالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعبة والإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين المنصوص وإخراج المراسيم والقرارات بدون تأويلات تراجعية”.
وعن ملف الأساتذة الموقوفين، رفضت النقابة، في البيان الذي اطلعت عليه “مدار 21″، “أي ابتزاز يطال ملف موقوفات وموقوفي التعليم على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، وهو حق تضمنه المواثيق الدولية والدستور” مشددة على “ضرورة الطي النهائي لهذا الملف عبر سحب كل القرارات التأديبية والتعجيل بإرجاع كل الموقوفات والموقوفين إلى عملهم وتمكينهم من أجورهم كاملة”.
وأثنت النقابة التي كانت من بين النقابات التي قادت الحراك التعليمي إلى جانب التنسيقيات التعليمية بداية الموسم الدراسي على “موقف أعضاء اللجان الثنائية من النقابات التعليمية رفض التوقيع على أي قرار يتضمن عقوبة كيفما كان نوعها ضد الأساتذة المحالين على المجالس التأديبية”.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها ب”التراجع الفوري عن الإقصاء (من التعويض مبلغه 500 درهم) الذي طال أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بمراكز التكوين وبأسلاك الثانوي الإعدادي والابتدائي والأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي والموضوعين رهن الإشارة”.
وبخصوص حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، اعتبرت النقابة التعليمية أنها “حصيلة هزيلة ومخيبة لا تتناسب وانتظارات الطبقة العاملة في اتجاه تحسين الدخل ومواجهة متطلبات الحياة اليومية” مسجلة أن “هذا الاتفاق كرس الهجوم على المكتسبات التاريخية التي تحققت بنضالات الشغيلة، وعلى رأسها تكبيل ممارسة حق الإضراب المكفول بكل المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتخريب أنظمة التقاعد، وإدخال تعديلات انتكاسية على مدونة الشغل”.
ولم تستثن انتقادات الجامعة الوطنية لمضامين الاتفاق الاجتماعي الزيادة في أجور الموظفين ب1000 درهم، حيث أدانت “إقصاء نساء ورجال التعليم من هذه الزيادة إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية” معتبرة هذه الخطوة “انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم”.
