“فوضى” و”تسيب” بمستشفى بمراكش يهددان مرضى الدم والسرطان

انتفض عدد من الأطر الصحية العاملين في مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش حول “الفوضى” و”التسيب” الذي يعرفه هذا المرفق الصحي، مدينين محاولات “لوبي” داخل المستشفى “التحكم في مسارات المرضى والأدوية الخاصة بأمراض السرطان والدم قبل تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية”.

وقال رئيس المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بالمستشفى، عماد سوسو، إن “سبب حالة الاحتقان التي يعرفها مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم هو الفوضى والشطط في استعمال السلطة ووقوف الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش عاجزة أمام تسلط لوبي يريد السيطرة على مسارات المرضى والأدوية قبل العمل بالمجموعات الصحية الترابية”.

وفي استعراضه لـ”الاختلالات” التي يعيش على وقعها المستشفى الذي تسهر أطره على علاج المئات من مرضى السرطان والدم، أشار النقابي ذاته، في تصريح لـ”مدار21″ إلى”مشروع تهيئة الطابق الأرضي بالمستشفى في غياب أي استشارة للمتدخلين أو احترام الهيئات الإدارية” لافتا إلى أن “هذا المشروع سيكلف ملايين الدراهم في حين أن تهيئة نفس الطابق الأرضي قد تمت منذ مدة قليلة”.

وتابع الفاعل النقابي “أننا سمعنا أن شركة لصناعة الأدوية هي من استقدمت مكتب الدراسات المشرف على هذا المشروع”، مشددا على أنه “إن صح هذا فهو كارثة بكل المقاييس وتضارب صارخ للمصالح”.

وسجل سوسو أن “عددا من الأطباء الاختصاصيين والمقيمين مُنعوا من الالتحاق بعملهم بوحدات المستشفى النهاري ومستعجلات الانكولوجيا في سابقة خطيرة” مؤكدا أن “لوائح العمل موقعة من طرف رئيسة المصلحة التي تتبع هذه الوحدات وموقعة أيضا من طرف مدير مستشفى الانكولوجيا وأمراض الدم”، واسترسل “الغريب في الأمر أن منعهم تم بواسطة رئيسة مصلحة بمستشفى آخر في حين إنه قانونيا لا يمكن الجمع بين رئاسة مصلحتين في آن واحد”.

وفي سياق سرده لـ”الخروقات” التي تُقلق أعضاء المكتب المحلي لمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أورد المتحدث ذاته أنه “بعدما اكتشفنا وجود أبحاث سريرية لشركة لصناعة الأدوية، طلبنا توضيح من الإدارة العامة بخصوص احترام هذه الأبحاث لمقتضيات القانون رقم 13-28 الخاص بحماية المرضى المشاركين في الأبحاث البيو طيبة”.

وتابع النقابي ذاته مستفسرا “هل الموافقات التي يوقعها المرضى، إن وُجدت، توافق عليها وزارة الصحة وأيضا الهيئات المكلفة بالأبحاث السريرية بإدارة المركز؟ وكم يتقاضى المكلفون بإنجاز هذه الأبحاث من هذه الشركة؟ وماذا يستفيد المرضى والمؤسسة من هذه الأبحاث التي بفضلها تجني مختبرات الأدوية الملايير؟”.

وكشف الناشط النقابي أن “مجموعة من الأدوية، خاصة بمستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم، التي تم اقتناؤها غير قابلة للاسترداد، في الحين الذي يعرف فيه المستشفى شحا في أدوية أساسية لمرضى السرطان والدم”، مسجلا “وجود حملة ممنهجة لمنع انطلاق وحدة للرعاية التلطيفية لمرضى السرطان ومحاولة نفس الأطراف وضع العراقيل لانطلاقتها بكل السبل و الوسائل”.

وأورد سوسو أنه سبق أن حلت لجنة تحقيق مركزية قبل عيد الفطر لكن “ظل الوضع على ما هو عليه اليوم” منبها أنه “رغم كون المشاكل والاختلالات واضحة في المستشفى، إلا أننا نتساءل: من أين لهؤلاء بخرق القوانين والقيام بكل هذا ومن يسهر على حمايتهم من المساءلة؟”.

وطالب المصرح نفسه بـ”إيفاد لجان تفتيش مركزية مختصة من طرف وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ووزارة المالية و أيضا من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في كل هذه الخروقات وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وعلاقة بـ”الاختلالات” التي يعرفها مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، سجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، في بيان، “متابعته للتطورات الخطيرة التي يعرفها مستشفى والتي استدعت قدوم لجنة تفتيش مركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية يوم 09 أبريل 2024 للوقوف على مجملها”.

وأدان البيان، الذي توصلت “مدار 21” بنسخة منه، “العبث والفوضى والشطط في استعمال السلطة وممارسة أستاذة في الطب لمهام رئيسة مصلحة بمستشفيين في آن واحد في سابقة لم يشهدها أي مركز استشفائي جامعي بالمغرب مما يعد مخالفة قانونية صريحة”.

وطالب البيان ذاته وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و الهيئات الرقابية ب”فتح تحقيق عاجل بخصوص الأدوار التي أصبحت تلعبها شركة لصناعة الأدوية بمستشفى الانكولوجيا و أمراض الدم  و كذلك فتح تحقيق حول الجهة التي تقف وراء استقدام مكتب دراسات من أجل مشروع تهيئة الطابق الأرضي لمستشفى الانكولوجيا وأمراض الدم (projet N°A23.016) والإشراف وتمويل الدورات التكوينية التي أجريت بمراكش والرباط”.

وعن “الاختلالات” التي تشوب شراء الأدوية التي يتوفر عليها المستشفى، جدد المكتب ذاته دعوته إلى “البحث والتقصي من أجل معرفة من يقف وراء قرار شراء المركز لأدوية غير قابلة للاسترداد non remboursable  و الأدوية عن طريق الشراكات les conventions في الوقت الذي تغيب فيه العديد من الأدوية الأساسية، و أيضا حول الأهداف الحقيقية من مشروع تهيئة بناية (أ) بمستشفى ابن طفيل و من يقف ورائه”.