مطالب برلمانية بتوسيع الوعاء الضريبي ومراجعة أولويات البرنامج الحكومي

دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، حكومة أخنوش إلى تعبئة كل الجهود والبحث على الحلول الممكنة ليحمل قانون المالية المقبل إيجابيات واضحة وآثار إيجابية على المواطنين مع حث الحكومة على ضرورة اعتماد آليات جديدة للتواصل، في إطار الوضوح والشفافية تجاه المواطنين.

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص للاستماع إلى عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوا ت القادمة، طالب النواب الحكومة بتقديم إجابات على انتظارات المواطنين في ظل الوضعية الحالية، والتضخم غير المسبوق المتصل بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد ممثلو فرق الأغلبية والمعارضة، ضمن الاجتماع الذي عرف حضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الميزانية المقبلة، يجب أن تراعى فيها حكامة الواردات ودعم الصادرات، ومساهمة فعالة للشركات الكبرى في ظل مقتضيات أحكام الدستور، خاصة الفصل 39 و40 منه والذي ينص على المساهمة حسب القدرة.

ودعا النواب البرلمانيون، الحكومة إلى اعتماد أولويات لترشيد النفقات وضرورة إعادة النظر في أولويات البرنامج الحكومي من حيث التنفيذ وترك قانون المالية مفتوح للنقاش الجاد الذي يفضي إلى تحقيق ازدهار البلاد وتحقيق المصلحة العامة ومراعاة وضعيات الفئات الهشة والفقيرة إلى جانب الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وفي نفس السياق، أشار البرلمانيون إلى أن الحكامة المعتمدة يجب أن تبنى على المقاربة التشاركية والتشاور والحوار المفتوح البناء والتواصل الدائم مع المؤسسات والمواطنين وجميع الفعاليات.

وفي مداخلاتهم تساءل النواب، عما جاءت به الحكومة في فرضيات وما حققته من مداخيل خلال الأزمة دون أن يكون لها آثار على المواطنين، مشيدين في نفس الوقت عن بعض الإجراءات المتخذة سواء في دعم المهنيين أو المقاصة أو الحفاظ على سيادة المملكة والتوازنات الماكرو اقتصادية.

بالمقابل طالب ممثلو الأمة، الحكومة بتنزيل قانون الإطار للإصلاح الضريبي وقانون الإطار للمؤسسات العمومية بشموليته، مشددين على ضرورة ابتكار حلول ناجعة لتوسيع الوعاء الضريبي دون اللجوء إلى التضريب المفرط لنفس الفئات.

كما ناقش النواب جميع المؤشرات المعتمدة والمتوقعة بخصوص قانون المالية، داعيين إلى الحذر ودون اعتماد الطموح المفرط، صاحبتها ضرورة إبداع الحلول للتخفيف على الطبقة الهشة ورفع مساهمات الشركات الكبرى بتدابير جبائية في قانون المالية، مع إمكانية خلق تدابير مؤقتة خاصة بالأزمات والتواصل الصريح والواضح مع المواطنين مع تدقيق الأرقام والمؤشرات.