صديقي يرمي كرة نقل العاملات الزراعيات في ملعب وزارة عبد الجليل

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الوزارة تعمل جاهدة على معالجة مشكل نقل العاملات والعمال الزراعيين، وفق مقاربة مندمجة لتأهيل وتوفير شروط السلامة فيه.

وسجل المسؤول الحكومي أن موضوع نقل العاملات والعمال الزراعيين من القضايا ذات الطابع التركيبي التي تهم عدة قطاعات حكومية، خاصة التشغيل والفلاحة والداخلية والنقل والتجهيز وغيرها.

جاء ذلك في جواب لصديقي عن سؤال تدور رحاه حول توفير شروط السلامة في تنقلات العاملات الزراعيات بجهة سوس ماسة، مؤكدا أنه وفي إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة للجيل الأخضر، تم إعطاء الأولوية لللعنصر البشري.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد اقتراح خلق بورصة لليد العاملة بالمناطق الفلاحية، حيث سيكون من بين أهدافها تسهيل عملية نقل العمال والعاملات الزراعيين.

وسجل وزير الفلاحة أن تنفيذ هذا المشروع يبقى رهينا بانخراط السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، وتوفير وسائل نقل ملائمة تحترم شروط السلامة والسير، وخاصة مراجعة بعض النصوص القانونية.

وأكد أن العاملات والعمال الزراعيين يشكلون حلقة أساسية في الإنتاج، مما يستوجب إيلاء العناية الخاصة لهذه الفئة من قبيل تحسين وضعيتها المادية والمعنوية والعمل على توفير الحماية الاجتماعية وشروط الصحة والسلامة في العمل، بما فيها نقل العاملات والعمال الزراعيين من وإلى مقرات عملهم.

وسبق لوزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن حمل مسؤولية الحفاظ على سلامة العاملات والعمال الزراعيين، بعد تزايد عدد حوادث السير التي راح ضحيتها عدد منهم، لأصحاب الضيعات والتعاونيات الفلاحية المشغلة للعمال.

وعبر المسؤول الحكومي ذاته عن أسفه لاستمرار حوادث السير الناجمة عن التنقلات الجماعية، خاصة حوادث نقل العاملات والعمال الفلاحيين، وأشار إلى أن النقل المستعمل في نقل العاملات والعمال الفلاحيين هو نقل خصوصي، مثل نقل المستخدمين في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية، مبرزا أن “الترسانة القانونية تؤطر هذه الخدمات من أجل ضمان سلامة وراحة المستخدمين والمواطنين بشكل عام”.

وغشت الفارط، أورد قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، أنه جرى إنجاز 46 مشروعا في قطاع نقل العاملات والعمال الزراعيين بالإقليم، في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.

وأكد المصدر ذاته، أنه تم رصد علاف مالي لهذه المشاريع يتجاوز 19 مليون درهم، منها 11 مليون درهم كحصة للمبادرة الوطنية والباقي للشركاء.

ووفقا لمعطيات قسم العمل الاجتماعي، فإن هذه المشاريع تعتبر نوعية ومبتكرة انبثقت من تشخيص موضوعي لسلاسل الإنتاج بالإقليم وخصوصيات النقل الفلاحي بالمنطقة.

كما أنها تدخل في إطار “المقاربة التي اعتمدتها السلطات الإقليمية لتطوير هذا النوع من التجارب الناجحة في المجال الاجتماعي، من خلال خلق تجارب مهنية منظمة لنقل العمال الزراعيين في شروط جيدة، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة والسلامة في التنقلات داخل محيط يشهد حركية اقتصادية واجتماعية متصاعدة”.