السجائر الإلكترونية.. الفراغ القانوني يرفع أرباح الشركات المصنعة بالمغرب

بعد الانتشار الكبير الذي سجلته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للسجائر الإلكترونية في صفوف التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، عادت المطالب لضرورة التعامل الجدي مع هذه الظاهرة، سيما في ظل غياب مراقبة الشركات المصنعة لمواد التبغ، وانعدام التقنين كذلك، خاصة الإجراءات الزجرية المتخذة في حق كل من ثبت تورطه في التغرير بالشباب والمراهقين والأطفال من أجل استهلاك السيجارة الإلكترونية.

ويبدو أن ترك القانون رقم 15.91 حبيس الرفوف لما يقرب من ثلاثين سنة دون أجرأة، ساهم في ترسيخ وتثبيت هذه السياسة التسويقية التي قد تكون نتائجها كارثية في المدى القريب على شباب المستقبل.

دراسة أمريكية حديثة، كشفت الأشهر الماضية، أن الإقبال على السجائر الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب، وأعلنت عن إصابة نحو 3242 من الأشخاص بالقصور في القلب خلال فترة المتابعة، التي امتدت لأربع سنوات.

وتوصلت الدراسة، التي شملت زهاء 175 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة بمتوسط عمر 52 عاما، إلى أن أولئك الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية كانوا أكثر عرضة (بنسبة 19 في المئة) لهذا المرض.

وأكد عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، في هذا الصدد، أن “شركات التبغ تحقق أرباحا كثيرة، في اعتقاد من الدولة أن استخلاص الضرائب من هذه الشركات يحقق لها عائدا ضريبيا مهما جدا، لكن التكلفة الصحية التي تتحملها الدولة عن الأمراض الناتجة عن التدخين بجميع الفئات العمرية ثقيلة جدا”.

وشدد في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على ضرورة مطالبة الدولة من خلال مؤسساتها الحكومية والتشريعية هذه الشركات بالمساهمة في دعم بنية الاستثمار الصحي وفي تغطية التكلفة الصحية للأمراض الصدرية، والسرطانية الناجمة عن التدخين.

ولفت الفاعل الجمعوي إلى أن ما يزيد الطينة بلة، ‘‘هو انتشار تسويق السيجارة الإلكترونية على مستوى جهات المملكة وفي عدة مناطق دون أي تقنين تشريعي ودون أي عائد ضريبي ودون أية مراقبة لمحتويات المواد السائلة التي تحتويها’’.

وتابع المتحدث ذاته ‘‘من بعد وقت طويل سيتم اكتشاف حجم الخراب الصحي من السيجارة الإلكترونية ولن ينفع الندم’’،  مشيرا إلى الأرباح الخيالية للشركات، في مقابل خسارة وخراب صحة الشباب والمواطنين.

وخلص إلى أن الحكومة وعدة مؤسسات “تتفرج” على هذا الواقع، لأن المؤسسة التشريعية بدورها تركت الفراغ القانوني لانتشار السيجارة الإلكترونية بلا حماية لصحة المواطنين، يضيف الزيات.

وما زالت مشاكل انتشار السجائر الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية تجر بنموسى إلى المساءلة، ما جدد المطالب حول الجهود الكفيلة للحد من استهلاك السيجارة الإلكترونية بين صفوف التلاميذ داخل المدرسة المغربية.

يونس أشن، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وجه يناير الماضي سؤالا شفويا، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى،  يسائله حول الإجراءات القانونية والزجرية المتخذة في حق كل من ثبت تورطه في التغرير بالشباب والمراهقين والأطفال من أجل استهلاك السيجارة الإلكترونية.

وذكر البرلماني في سؤال حول خطة الوزارة للحد من انتشار وترويج السيجارة الإلكترونية بدعوة منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع استعمال السجائر الإلكترونية، وتوصيتها بتشديد المراقبة على هذه المنتوجات الضارة بالصحة العامة، خصوصا في ظل اعتماد الشركات المصنعة على منكهات جذابة وسياسة تسويقية مضللة، مما يدفع الشباب والمراهقين والأطفال إلى السقوط بسهولة في شراك هذه المواد.

وشدد النائب عن فريق “البام” إلى اعتماد إجراءات صارمة، كمنع استعمال جميع أنواع المنكهات، والحد من تركيز مادة النيكوتين السامة التي تخلف العديد من الضحايا، خاصة في أوساط الشباب والتلاميذ في المؤسسات التعليمية العمومية منها والخاصة، لافتا إلى أنها أضحت تباع في أغلب الدكاكين المخصصة للمواد الغذائية، ما يسهل الحصول عليها.