اتهامات لمدير وكالة المواصلات بـ”تجريد” معهد البريد من هويته و”تقزيمه”
حمّلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مسؤولية “التسيير العشوائي وغير القانوني التي يعرفها المعهد في السنوات الخمس الأخيرة”، داعيا السلطت المختصة إلى ضرورة التدخل لتعيين مدير للمعهد.
وندّد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بـ”استمرار الوضعية المؤسفة التي يعيشها المعهد لما يقارب خمس سنوات”، مناشدا السلطات المختصة للتدخل العاجل من أجل العمل على “إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بالاستجابة لمطلب الأساتذة المشروع والدستوري بتعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كمطلب أساسي لتصحيح الوضع”.
وعبّرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، عن قلقها وسخطها الشديدين من “الوضعية الاستثنائية التي يعيشها المعهد، والتي ترجع بالأساس إلى استمرار التسيير العشوائي وغير القانوني للمعهد لما يقارب خمس سنوات”.
وذكرت بأن “المعهد، ومنذ 11 أكتوبر 2019، وهو يسير ‘عن طريق مدير بالنيابة’، مكلف بطريقة ولمدة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مشددة على أن ذلك “تطاول على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنيابة ولمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر”ز
وأكدت أن استمرار المدير بالنيابة منذ أكتوبر 2019 “خرق صريح لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها (خاصةً القانون التنظيمي 12-02 و المرسوم 241-12-2)”.
وسجلت أن المعهد الوطني للبريد والمواصلات “يسير، نتيجة عدم تعيين مدير للمعهد يمارس كافة اختصاصاته القانونية، في غياب تام لمشروع لتطوير المعهد، والذي ينص عليه القانون 00-01 مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الفصل الأول من دستور المملكة”.
وحملت النقابة مسؤولية “التسيير العشوائي وغير القانوني التي يعرفها المعهد في السنوات الأخيرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات “الذي تبين أنه ليس لديه أي إرادة لتغيير الوضع بالعمل على تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع صلاحياته واختصاصاته، طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، مؤكدة أن ذلك يبين “سعيه إلى تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحويله إلى مديرية من مديريات الوكالة، وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عالٍ يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة”.
وأشار المصدر ذاته بأصابع الاتهما لمدير المعهد بالنيابة، والذي “أبان عن عجزه الكبير في تدبير المعهد، لقبوله بهذه الوضعية ولتواطئه في العمل على تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وعلى تقزيم دور مدير المعهد ومكانته”.
