تقيد البرلمان برد الحكومة لمناقشة مواضيع آنية يغضب نواب المعارضة

انتقدت المعارضة البرلمانية ما وصفته تعطل تطبيق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمتعلقة بإخبار الرأي العام الوطني بموضوع عام وطارئ وإلقاء الضوء عليه، وذلك بسبب “التقيد برد الحكومة الذي يؤخر مناقشة مواضيع ذات أهمية”.

وأشار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إلى “أننا أمام استحالة تطبيق هذه المادة”، مؤكدا “أننا حينما نتقدم بطلب إلى مكتب مجلس النواب فإنه ينتظر إجابة الحكومة بالقبول أو الرفض، وهذا ما يجعلنا نفوت النقاش حول مواضيع طارئة” مطالبا ب”إيجاد حل يمكننا من تنوير الرأي العام”.

وفي نفس الصدد، نبهت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى “رفض طلبين بعدما تدارس مكتب مجلس النواب الموضوع” مشككة في “عدم إحالتها من طرف المجلس على الحكومة، واكتفائه باقتراح إحالة دراسة الموضوع على لجنة دائمة” وهو الأمر الذي رفضته المجموعة النيابية.

وعن فريق الأصالة والمعاصرة، أوضح رئيس الفريق، أحمد التويزي، أن المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب “فيها صعوبة لتطبيقها لأنها تتضمن مقتضى يحيل على موافقة الحكومة”، مشددا “على ضرورة توضيح هذه المادة التي تعتبر أساسية في مراقبة البرلمان لعمل الحكومة في هذا الوقت الذي ننكب فيه على مراجعة النظام الداخلي”.

وتدخل رئيس الجلسة، محمد اوزين، في النقاش الذي أثاره النواب حول هذه المادة مستحضرا “حكم المحكمة الدستورية في هذا الباب والذي رجع أيضا إلى ضرورة الاتفاق مع الحكومة”.

وتشير المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه “للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه و إخبار الرأي العام الوطني به”.

وتشترط المادة أن “يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة 24 ساعة على ألاقل”.

وعن مسار هذه الطلبات، تضيف المادة أن رئيس المجلس “يقوم بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها” موردة أنه” للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنوب وأنه تخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ستة عشرة دقيقة”.

وتورد المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب أنه “يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها”، مستدركة أنه “إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات لمرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لهذه الطلبات”.