نقص الأدوية بالصيدليات المغربية يفجر نقاشا بالبرلمان وآيت الطالب: ظاهرة عالمية

أثار انقطاع بعض أنواع الأدوية بالصيدليات المغربية، سواء العادية أو الخاصة بالأمراض المزمنة، نقاشا داخل مجلس النواب، حيث ربطها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بالمشاكل التي تعرفها مرحلة تصنيع أو توزيع الأدوية، في وقت اتهمت فيه النائبة سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هذه الشركات ب”ابتزاز المواطنين”.

وجوابا على سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول أزمة نقص وعدم توفير بعض الأدوية بالصيدليات، قال آيت الطالب، إن “انقطاع بعض الأدوية ليس ظاهرة خاصة ببلادنا، وإنما هي ظاهرة عالمية التي ترتبط أساسا بالمادة الخام وطريقة توزيعها وعلى المشاكل التي ترتبط بالمصنع والمشاكل التي يمكن أن يعشها في تحضيرها”.

وتابع المسؤول الحكومي، الذي كان يتحدث في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه “على مستوى السوق الداخلية، فالشركات التي تستورد الأدوية يمكن أن تتأثر بالمشاكل التي يواجهها المصنعون على المستوى الخارجي، بالإضافة إلى المشاكل التي تكون بين الموزع والصيدلي”.

وأشار آيت الطالب إلى أن “سوق الأدوية في المغرب هي سوق منظمة والدولة تتوفر على مخزون من الأدوية” مضيفا أن “هناك دوريات تلزم مصنعي الأدوية أن يتوفرو علة مخزون لا يقل عن 3 أشهر ومخزون لا يقل عن شهر بالنسبة للموزعين”.

وأوضح المتحدث ذاته أنه في إطار إصلاح المنظومة الصحية “فالوزارة تعمل على توفير مراكز جهوية للشراء قصد التوفر على مخزون استراتيجي واحتياط كافي من الأدوية”.

من جهتها، عقبت النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سلوى البردعي، على جواب الوزير قائلة: “إن انقطاع الأدوية عن الصيدليات أصبح مسترسلا ولا يهم فترة معنية أو مرض معين” مشيرة إلى “انقطاع أدوية أمراض جد خطيرة كأمراض الغدة الدرقية وأمراض السل وبعض السرطنات وكذلك بعض الأدوية المرتبة بالأمراض العقلية والنفسية”.

وأوردت النائبة البرلمانية مثالا عن “الأمراض التي يشخصها الأطباء لكن في غياب للأدوية الخاصة بها في الصيدليات، كمرض فرط الحركة المزمن الذي يعاني منه عدد كبير من المواطنين”.

وربطت المتحدثة ذاتها إنجاح ورش الحماية الاجتماعية والنهوض بقطاع الصحة ومنحه الأولية بتطوير قطاع الصحة والأدوية، مشيرة إلى أنه “للأسف هذا القطاع أصبح يؤرق بال العديد من المغاربة وانقطاع الأدوية ليس إلا شجرة تخفي غابة من المشاكل”.

واتهمت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الشركات المصنعة والموزعة للأدوية “بالاتفاق على إخفاء أو تغييب بعض الأدوية لابتزاز المواطنين ورفع ثمنه”، مؤكدة أن “بعض المفتشيات المعنية لا تقوم بدورها في مراقبة المخزون ولا من حيث مراقبة ظروف المخزون” مبرزة أن “الأدوية التي نجدها في المصحات ليست هي نفس الأدوية التي نجدها في المستشفيات العمومية”.